و«آكل الدم الذي خرج من مكان الإعدام.»

فكان المتوفى ينادي أصحاب هذه الأسماء وأمثالها من الأسماء التي اخترعها خيال رجال الكهانة المصريين، ويوجه لكل إله منها - بدوره - اعترافا ببراءته من خطيئة معينة.

ومن الظاهر - طبعا - أن أولئك الاثنين والأربعين قاضيا ليسوا إلا أسماء مخترعة، وهم يمثلون - كما هو معروف منذ مدة طويلة - الأربعين مقاطعة أو أكثر، أو الأقسام الإدارية، التي تتألف منها البلاد المصرية. ولا شك أن الكهنة ألفوا تلك المحكمة من اثنين وأربعين قاضيا قصد الإشراف على أخلاق المتوفى من أية ناحية كانت من أنحاء البلاد، حيث يجد المتوفى أن نفسه تواجه قاضيا على الأقل من بين أولئك القضاة قد جاء من «البلدة التي كانت موطنا له»، فيكون ذلك القاضي على علم بسيرة ذلك المتوفى المحلية وشهرته في أقصى وأدنى «الشارع الرئيسي» في بلدته، وبذلك لم يكن في إمكانه أن يخاتله أو يغشه.

وتتناول هذه الاعترافات الاثنان والأربعون نفس موضوع الإقرارات التي ذكرناها في الخطاب السالف تقريبا. وقد وجد الكهنة الذين حرروا هذه الاعترافات بعض الصعوبة في إيجاد الخطايا الكافية لملء قائمة مؤلفة من اثنين وأربعين خطيئة، ولذلك نجد من بينها عبارات كثيرة معادة، هذا عدا التكرار الظاهر الذي ورد مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ. والجرائم التي يمكن اعتبارها من أعمال العنف هي التي يتبرأ منها المتوفى بقوله:

إني لم أقتل رجالا (5).

إني لم أسرق (2).

إني لم أتلصص (4).

إني لم أسرق امرأ ينتحب على متاعه (18).

ولم تكن ثروتي عظيمة إلا من ملكي الخاص (41).

إني لم أغتصب طعاما (10).

Halaman tidak diketahui