فيه خلاف. ويتخرج على ذلك مسائل. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد. الموضع الأول: تحرير القاعدة: إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا، تعلق ذلك الحق ببدلها إذا أتلفت من غير عقد آخر (١). وقيل: لا بد من عقد جديد (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا أتلف الرهن من يلزمه ضمانه، فأخذت منه قيمته هل تصير رهنًا من غير عقد جديد؟ . ٢ - إذا أتلف الوقف من يلزمه ضمانه فأخذت منه قيمته واشترى بها بدله، هل يصير وفقًا بمجرد الشراء، أو لا بد من وقفه وقفًا جديدًا؟ . ٣ - إذا أبدلت الأضحية المعينة، فهل تتعين بمجرد الشراء أو لا بد من تعيين جديد. الموضع الثالث: تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد: إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأبدلت، فقد اختلف في تعلق ذلك الحق بالبدل من غير عقد آخر على قولين:

(١) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٤). (٢) القواعد (١/ ٢٨٥) والإنصاف (١٦/ ٥٣٥).