المبحث الثاني: أمثلة الاستثناء اللفظي: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - من باع دارًا واستثنى سكناها في العقد مدة معلومة. ٢ - من باع دابة واستثنى منفعتها مدة معلومة. ٣ - من باع سيارة واستثنى في العقد استعمالها مدة معلومة. الموضع الثالث: أثر جهالة الاستثناء على العقد: وفيه ثلاثة مباحث. ١ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي. ٢ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء اللفظي. ٣ - الفرق بين الاستثناء الحكمي، والاستثناء اللفظي. المبحث الأول: أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي: وفيه مطلبان: ١ - أثرها على العقد. ٢ - ثبوت الخيار بها. المطلب الأول: أثر الجهالة في الاستثناء الحكمي على العقد: الجهالة في الاستثناء الحكمي لا تؤثر في صحة العقد، فيصح العقد، ولو لم يذكر المستثنى في العقد. المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي: الجهالة في الاستثناء الحكمي تثبت للمشتري الخيار، فمن اشترى أمة حاملًا بحُرٍّ، ولم يعلم حملها، أو لم يعلم أنه حر فله الخيار، وكذلك لو اشترى دارًا مؤجرة وجهل ذلك.