وجود الخلق على وفق ما قدره الله وقضاه ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه، فلا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله ﷿: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد:٢٢]، وقال ﷺ: (رُفعت الأقلام وجفت الصحف). وأما قوله ﷿: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد:٣٩] فقد فُسِّر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء، حتى خُتمت برسالة نبينا محمد ﷺ التي نسخت جميع الشرائع قبلها، وفُسِّر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ، كالتي تكون بأيدي الملائكة. وانظر (شفاء العليل) لـ ابن القيم في الأبواب: الثاني، والرابع، والخامس، والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرًا خاصًا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله ﷺ: (لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر) أخرجه الترمذي وحسنه -وانظر السلسلة الصحيحة للألباني - فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور، وقدر أسبابًا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرًا وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، وهو -أيضًا- مقدر، وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك، وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، وكذلك يقال في قوله ﷺ: (من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه). رواه البخاري ومسلم. فأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله ﷿: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [المنافقون:١١]، وقال: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس:٤٩]. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قُطع عليه أجله، وإِنه لولم يقتل لعاش إلى أجل آخر. فإن كل إنسان قدّر الله له أجلًا واحدًا، وقدر لهذا الأجل أسبابًا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا.