(الْمُسْنَد) أي هذا مبحثه وهو النوع الرابع لا بخصوص التقسيم المتقدم. كما قال ابن الصلاح: والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم علوم الحديث لا خصوص التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، وكان المناسب له تقديم المرفوع عليه. ثم إنهم اختلفوا في حقيقته على أقوال ثلاثة: بينها بقوله: ١١٩ - الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ ... وَقِيلَ: أَوَّلٌ، وَقِيلَ: التَّالِي (المسند) بفتح النون اسم مفعولِ أسنَد، وله اطلاقات ثلاث: أحدها الكتاب الذي جُمِعَ فيه ما أسنده الصحابة، أي رووه، كمسند أحمد وغيره، الثاني: أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون مصدرًا كمسند الشهاب، ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما. الثالث: ما ذكره في هذا الباب وهو: (المرفوع) إلى النبي ﷺ حال كونه (ذا اتصال) في إسناده فخرج الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. وحاصل المعنى: أن المسند هو الذي جمع الرفع والاتصال، وهذا القول للحاكم. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وبه جزم الحافظ في النخبة، وهو الأصح، إذ لا تمييز بينه وبين المتصل والمرفوع إِلا من هذه الحيثية، إذ المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن