عبد الله بن دينار بعدل نظيره وهو عمرو بن دينار، فالسَّند معل غير صحيح، والمتن صحيح، وهذا البيت يتعلق بقول وغالبًا وقوعها في السَّند، فكان الأولى ذكره عقيبه، فكأنه يقول إن العلة التي يحكم بها المجتهد بالضعف أو يتوقف تقع غالبًا في السَّند فتقدح فيه وفي متن الحديث إلا إذا كان القدح بسبب إبدال راو ثقة بثقة مثلِهِ فحينئذ يقدح في المسند فقط. ثم إن العلة تطلق على غير مقتضاها الذي قدمناه من الأسباب القادحة وإليه أشار بقوله:

٢٣٠ - وَرُبَّمَا أُعِلَّ بِالْجَلِيِّ ... كَالْقَطْعِ لِلْمُتَّصِلِ الْقَوِيِّ

٢٣١ - وَالْفِسْقِ وَالْكِذْبِ وَنَوْعِ جَرْحِ ... .................

(وربما) للتقليل كما هو الغالب في استعمالها عند البعض، وعبر العراقي بقوله: وَكَثُرَ التَعْلِيلُ، نظرًا لكثرته في نفسه فلا ينافي كون الغالب في استعمال العلة هو الإطلاق على الأسباب القادحة (أُعِلَّ) بالبناء للمفعول وفي نسخة الشارح يعل، وقوله (بالجلي) نائب فاعله، أي الأمر القادح الظاهر الذي لا غموض فيه.

والمعنى: أنه ربما يعل المحدثون بغير ما مر من الأمور التي لا غموض فيها بل هي ظاهرة وذلك (كالقطع) أي مثل الإعلال بالانقطاع فالقطع مصدر قُطِعَ مغير الصيغة، وهو عدم الاتصال (للمتصل) أي للحديث الذي اتصل إسناده متعلق بحال محذوف أي حال كون الانقطاع كائنًا للمتصل،

وقوله: (القوي) صفة للقطع لا للمتصل، لأنه إنما يعل المتصل بالانقطاع إذا كان أقوى منه، وأصرحُ من هذا عبارةُ العراقي حيث قال:

وَكَثُرَ التعليلُ بالإرسالِ ... لِلْوَصل إن يَقْوَ عَلَى اتِصالِ

وحاصل معنى البيت: أنه ربما يعل المحدثون الحديث المتصل بالانقطاع إن كان قويًا على الاتصال، ومثله الوقف إن كان قويًا على الرفع، وذلك بكون راوي المنقطع والموقوف أضبط أو أكثر عددًا من رواة المتصل والمرفوع، وتوضيحه كما قال ابن الصلاح: إنه كثيرًا ما يعللون الموصول