علوّه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه، وكونه محمولًا به، مفتقرًا إليه، محاطًا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام ﵎، وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها، فإنه لا يثبت للمخلوق بوجهٍ، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختصَّ به منها لا يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحطتَ بهذه القاعدة خبرًا، وعقلتَها كما ينبغي، خلصتَ من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه، فإنكَ إذا وفَّيْتَ هذا المقام حقه من التصور أثبتَّ للَّه الأسماء الحسنى، والصفات العُلا حقيقة، فخلصتَ من التعطيل، ونفيتَ عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصتَ من التشبيه، فتدبّرْ هذا الموضع، واجعلْه جنَّتك التي ترجع إليها في هذا الباب واللَّه الموفق للصواب (١).

(١) بدائع الفوائد، للعلامة ابن القيم ﵀، ١/ ١٦٥ - ١٦٦ بتصرف يسير جدًا، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، ٢/ ٣٧، فقد قال: «إن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق المخلوق والخالق لها ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق: كسمع الله وبصره، ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته. الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوق: كيد الإنسان، ووجهه، واستوائه. الثالث: أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة ...»، ثم شرح ذلك شرحًا جيدًا. انظر: مختصر الصواعق، ٢/ ٣٧.