ونختم كلامنا بتلك الإشارة التي أشار إليها السيوطي بأن «كلا من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك» (١). ******* [ب] القياس: أورد ابن الأنباري جملة من تعاريف العلماء للقياس فقال: «هوعبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: هوحمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقيل: هوإلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل: هواعتبار الشيء بالشيء بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة» (٢)، وقال د. إبراهيم أنيس: «هواستنباط مجهول من معلوم، فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة في مادة أخرى، سمي عمله هذا قياسا، فالقياس اللغوي هومقارنة كلمات بكلمات، أوصيغ بصيغ، أواستعمال باستعمال؛ رغبة في التوسع اللغوي، وحرصًا على اطراد الظواهر اللغوية» (٣). ومن العلماء من يقسم مفهوم القياس إلى قسمين: «مفهوم استقرائي: والمقصود به اطراد الظاهرة في الكلام أوالنصوص، بحيث يتخذ من هذه الظاهرة وأمثالها قواعد يقاس عليها في الاستعمال، وما يخالف تلك القواعد يعد شاذا، لا يقاس عليه، ثانيهما: يمكن أن نطلق عليه قياس العلة، وفيه يقدر للفرع حكم الأصل، أوحمل فرع على أصل بعلة، أوإلحاق الفرع بالأصل بجامع، أواعتبار الشيء بالشيء بجامع .... وهذا القياس هوالذي بني عليه النحو، فمن أنكره فقد أنكر النحو؛ لكون النحوكله قياس» (٤).

(١) السيوطي: الاقتراح، ص ١٤ (٢) الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة في أصول النحو: ص ٩٣، [قدم لهما وعني بتحقيقهما: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ١٩٥٧م]. (٣) من أسرار اللغة: ص ٨ (٤) د. نادية رمضان النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص ١٥٥