الإمام مشهور بأنه يلزم الناس" (١).
وذكر القاضي في "التقريب" أن القائلين بترجيح قول الخلفاء الراشدين على قول غيرهم لفضل سبقهم وتعددهم وطول صحبتهم وقال: "وعندنا أن الترجيح إنما يطلب به غلبة الظن لا العلم" (٢).
"وقد أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا، حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه"، وأما حديث "إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (٣) "فالمراد به الاقتداء بهما في سيرتهما وعدلهما ونحو ذلك، لا على أن قولهما حجة يلزم اتباعها، لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر اتفاقًا، لاسيما في الخلفاء الأربعة بعضهم مع بعض" (٤) وقد علَّق الخطابي على حديث "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" (٥) بقوله فيه: "دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولًا وخالفه فيه غيره من الصحابة، كان المصير إلى قول الخليفة أولى" (٦).
(١) الشافعي: الأم ٧: ٢٦٥، والعلائي: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ٣٨.
(٢) الزركشي: البحر المحيط ٤: ٤٩٠ - ٤٩٢.
(٣) الترمذي: سنن ٣٦٦٣ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ٣: ٢٣٥).
(٤) نقله العلائي (إجمال الإصابة ٦٣).
(٥) أخرجه الترمذي: السنن، كتاب العلم، حديث رقم ٢٦٧٦ واللفظ له، وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي ٢: ٣٤٢، وأخرجه أبو داؤد: السنن ٥: ١٣ حديث رقم ٤٦٠٧، وأحمد: المسند ٤: ١٢٦ - ١٢٧، والحاكم: المستدرك ١: ٩٦ - ٩٧ وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه أيضًا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو العباس الدغولي وغيرهما، كما نقله العلائي في إجمال الإصابة ٤٩.
(٦) الخطابي: شرح سنن أبي داؤد ٧: ١٢.