يرى الوسطيون أن من أهم مميزات الدستور الإنجليزي تطوره «تاريخيا»، وهذا يعني من وجهة النظر الألمانية أن الأساس القديم الذي شكلته ثورة عام 1688 تم الحفاظ عليه، وأن هذا الأساس، كما يطلقون عليه، تم البناء عليه إلى حد كبير، وسنرى فيما يلي الخصائص التي اكتسبها الدستور الإنجليزي بناء على ذلك؛ لكن يكفي الآن عقد مقارنة بسيطة بين الرجل الإنجليزي عام 1688 والرجل الإنجليزي عام 1844، لإثبات أن وجود أساس دستوري متطابق لدى كليهما إنما هو عبث ومحال (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

وحيث إن إنجلز قد وعد بالالتزام «بالحقائق التجريبية» بدلا من الإشارة إلى خرافات الفقيه القانوني بلاكستون، أو ميثاق الحريات العظيم المسمى بالماجنا كارتا أو قانون الإصلاح لعام 1932، فقد استعرض عناصر الحكم الملكي والأرستقراطي والديمقراطي. واختتم إنجلز استعراضه قائلا إن الملك ومجلس اللوردات فقدا أهميتهما، وإن مجلس العموم كان يتمتع بسلطة مطلقة، وكتب قائلا إن السؤال الحقيقي هو: من يحكم فعليا في إنجلترا؟ وكان جوابه هو «أصحاب الأملاك». فالطبقة الوسطى كانت مسيطرة، والفقراء ليس لديهم حقوق؛ فالدستور يلفظهم والقانون يسيء معاملتهم، واستطرد قائلا إن: «صراع الديمقراطية مع الأرستقراطية في إنجلترا» كان «صراع الفقراء ضد الأغنياء» (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

إن المعركة من أجل الديمقراطية، كما قال إنجلز، هي تحول إلى الاشتراكية؛ فمعركة الفقراء ضد الأغنياء لا يمكن خوضها «على أساس الديمقراطية أو على أساس السياسة في مجملها في واقع الأمر»؛ فالثورة لا بد أن تكون «اجتماعية»، وأن تنتقل من المؤسسات السياسية إلى الحياة الاقتصادية، وإلى القيم الحاكمة في المجتمع. وفي استعراضه لتطور المجتمع الصناعي الإنجليزي وضع إنجلز شكاوى كارلايل بشأن الدفع النقدي في السياق الفلسفي الألماني الذي قال إن الشكاوى تفتقر إليه.

إن منع الاستعباد الإقطاعي جعل «الدفع النقدي هو العلاقة الوحيدة بين البشر»، ونتيجة لذلك تغلبت الملكية، ذلك المبدأ الطبيعي المفتقر إلى الروح، وطغت على المبدأ البشري والروحي في تلك المواجهة، وفي النهاية، وإكمالا لهذا الاغتراب، أصبح المال - التجريد المغترب الفارغ للملكية - سيدا للعالم، ولم يعد الإنسان عبدا لغيره من الناس، بل أصبح عبدا «للأشياء»؛ واكتمل انحراف الوضع الإنساني ... (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

ووفقا لإنجلز، فإنه قد ألف كتابه «حالة الطبقة العاملة في إنجلترا» اعتمادا «على ملاحظة شخصية ومصادر موثوقة»، وتحدى «الطبقة البرجوازية الإنجليزية» أن تثبت خطأه «ولو في حالة واحدة غير مهمة»، وأهدى هذا العمل «إلى الطبقات العاملة في بريطانيا العظمى»، وكان غرضه من تأليف الكتاب سياسيا كما أعلن عن ذلك بوضوح. وقال إنجلز إن الألمان يحتاجون لمعرفة الحقائق عن إنجلترا؛ فعلى الرغم من أن الظروف في ألمانيا ليست على غرار «النمط التقليدي» الموجود في إنجلترا، فإن كلا البلدين لديه، في الأساس، النظام الاجتماعي نفسه؛ فأسباب شقاء وقهر طبقة البروليتاريا في إنجلترا كانت حاضرة في ألمانيا، وستكون النتائج متماثلة في نهاية المطاف. ومن هذا المنطلق، فإن عمليات الاستقصاء الرسمية التي تناولت حياة الطبقة العاملة في إنجلترا - والتي كانت المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه إنجلز في الحصول على المعلومات الإحصائية - كانت ضرورية للغاية «للاشتراكية والشيوعية الألمانية»، تلك الحركة التي سعى لتناولها على نحو أكبر في ذلك الكتاب المكتوب باللغة الألمانية، وقد جمعت المادة البحثية للكتاب في إنجلترا، وكتب في أواخر عام 1844 وأوائل عام 1845، ونشر على الفور تقريبا (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الرابع). وجذب الكتاب انتباه كثير من النقاد وأعيدت طباعته عام 1848، وظهرت طبعة ألمانية أخرى منه عام 1892 في أواخر حياة إنجلز، كما ظهرت ترجمة إنجليزية للكتاب ونشرت في نيويورك عام 1887. وكان إنجلز في الخامسة والعشرين من عمره عندما نشر له أول أعماله المهمة، وحاز على انتباه الكثير من القراء والنقاد.

كان كتاب إنجلز مجحفا ومتحيزا سياسيا، وكان موقفه الأخلاقي والفلسفي واضحا على مدار الكتاب، وقدم سردا لاذعا تماما عن «طبقة الملاك» ودورها في النظام الاقتصادي القائم على المنافسة، وأشار إلى قضيته العامة المرتبطة بالطبقة العاملة الإنجليزية - التي يصفها بأنها «قضية الإنسانية» - وتوقع أن يثور غضب تلك الطبقة في ثورة ستكون الثورة الفرنسية وعهد الإرهاب الذي أعقبها بمنزلة شيء ضئيل لا يذكر إذا ما قورنا بها. ومن ثم، فمن غير المفاجئ أن إنجلز استخدم مصادر غاية في الانتقائية؛ فلقد اختار تقارير مهيجة للمشاعر أحيانا من صحف اشتراكية، وكانت هذه التقارير تجسد أسوأ حالات الفقر والمهانة والمعاناة. ومن صحيفة «ذا تايمز» وصحيفة «ذا نورذرن ستار»، اقتبس إنجلز ثلاث قصص مروعة للغاية، كانت إحدى هذه القصص تدور حول امرأة تدعى آن جالواي في الخامسة والأربعين من عمرها، تسكن في 3 وايت ليون كورت، شارع بيرمنزي، لندن، مع زوجها وابنها البالغ من العمر تسع عشرة سنة، في غرفة صغيرة لا يوجد بها سرير أو أي نوع من الأثاث، وقال الطبيب الشرعي لمقاطعة سري إن تلك المرأة «ماتت جوعا وتشوهت جثتها من عضات الهوام.» ويسهب إنجلز فيقول: «جزء من أرضية تلك الغرفة كان مقتلعا، وكانت الحفرة الناتجة تستخدمها الأسرة باعتبارها مرحاضا.»

وتروي الحالة الثانية قصة ولدين مثلا أمام قاضي التحقيقات في لندن لأنهما «سرقا ساق عجل بقري نصف مطهية من أحد المحلات والتهماها على الفور»، وثبت أن والدة هذين الطفلين أرملة تعيش في فقر مدقع مع أبنائها التسعة، وأضاف:

عندما ذهب رجل الشرطة إليها، وجدها مع ستة من أبنائها مكومين حرفيا في غرفة خلفية صغيرة، خلت من قطع الأثاث باستثناء كرسيين من القش قاعدتاهما متآكلتان، وطاولة صغيرة اثنتان من أرجلها مكسورتان، وفنجان مكسور، وطبق صغير. كاد الموقد يخلو من النار، وفي أحد الأركان كان يوجد قدر من الخرق البالية الكافية لملء مئزر حريمي، وكانت تلك الخرق تستخدم باعتبارها سريرا للأسرة ... وقد رهنت سريرها لمورد الطعام لتحصل على الغذاء.

أما الحالة الثالثة التي كانت تخص أرملة تكسب قوتها من خلال تنظيف المنازل، فقد كانت مشابهة للحالة السابقة؛ فتلك المرأة وابنتها المريضة البالغة من العمر ستا وعشرين سنة، كانتا تسكنان غرفة خلفية لا تتجاوز مساحتها مساحة الخزانة، وقد باعتا أو رهنتا كل شيء كان بحوزتهما.

وفي دفاع إنجلز عن عمله، لم يستطع سوى أن يعلق بأنه اقتبس عن عمد الحالات الأكثر ترويعا، فقال: «أعلم جيدا أن ثمة عشرة أشخاص أفضل حالا إلى حد ما من هؤلاء، في حين أنه يوجد شخص مطحون تحت أقدام المجتمع» (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الرابع).

Halaman tidak diketahui