- من المرجئة، وله من الكتب كتاب العلل" (١) -وتابعه من جاء بعده- وما قيل في الذي قبله يقال هنا. إنّ المتكلمين والمصنفين في "علم عِلَل الحديثِ" لهم مناهج تعليلية متنوعة، وهي بالجملة ترجع إلى منهجين: أ- منهج الفقهاء والأصوليين، قال ابنُ دقيق العيد: "كثير من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء" (٢)، وقال أيضًا: "والذي تقتضيه قواعدُ الأصوليين والفقهاء أنَّ العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطًا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه" (٣)، وقال أبويعلى: "والمحدثون يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها الجماعة" (٤) . وممن سار على هذا المنهج - ممن ذُكر في السرد المتقدم-: أبو جعفر الطبري، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي،

(١) الفهرست (ص٢٨٩)، وانظر: الجواهر المضية (رقم٦١٨)، وكشف الظنون (٢/١٤٤٠) . (٢) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص١٨٦) . (٣) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٠٤) . (٤) العدة (٣/٩٣٨) .