الإنسان زيد لأن الاتحاد من الجانبين فظهر أنه لا يمكن حمله على الكلي وأما على الجزئي فلأنه إما نفسه بحيث لا تغاير بينهما أصلا بوجه من الوجوه حتى بالملاحظة والالتفات على ما قال بعض المحققين له إذا لوحظ شخص مرتين وقيل زيد زيد كان مغائرا بحسب الملاحظة والاعتبار قطعا ويكفي هذا القدر من التغاير في الحمل فلا يمكن تصور الحمل بينهما فضلا عن إمكانه. وإما جزئي آخر مغائر له ولو بالملاحظة والالتفات فالحمل وإن كان يتحقق ظاهرا لكنه في الحقيقة حكم بتصادق الاعتبارين على ذات واحدة فإن معنى المثال المذكور أن زيدا المدرك أولا هو زيد المدرك ثانيا. والمقصود منه تصادق الاعتبارين عليه وكذا في قولك هذا الضاحك هذا الكاتب المقصود اجتماع الوصفين فيه ففي الحقيقة الجزئي مقول عليه للاعتبارين. نعم على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج حقيقة كما هو رأي الأقدمين والوجود الواحد إنما قام بالأمور المتعددة من حيث الوحدة لا من حيث التعدد يصح حمله على الكلي لاستوائهما في الوجود والاتحاد من الجانبين ولعل هذا مبني على ما نقل عن الفارابي والشيخ من صحة حمل الجزئي انتهى.

وقال الباقر في الأفق المبين نسبة المحمول إلى الموضوع إما بوجود (في) أو توسط (ذو) أو (له) بين هو هو ويقال لها الحمل الاشتقاقي. وإما بقول (على) ويقال لها حمل المواطأة أي الاتحاد بين الشيئين بهو هو وهو يفيد إعطاء الاسم والحد ويشبه أن يكون قول الحمل عليهما باشتراك الاسم أي بالاشتراك اللفظي دون المعنى والآخر وهو مفاد الهيئة التركيبية الحملية حقيقة اتحاد المتغائرين في نحو من أنحاء لحاظ التعقل بحسب نحو آخر من أنحاء الوجود اتحادا بالذات أو بالعرض وفوق ذلك ذكر سيقرع سمعك إن شاء الله تعالى تفصيله في تبصرة حمل شيء على شيء. إما أن يعني به أن الموضوع هو بعينه أخذ محمولا على أن يتكرر إدراك شيء واحد بتكرر الالتفات إليه من دون تكرر في المدرك والملتفت إليه أصلا ولو بالاعتبار وهو حمل الشيء على نفسه وتأبى الضرورة الفطرية إلا أن تشهد ببطلانه وإن وقع بعض الأذهان في مخمصة تجويزه فإن صح فكيف يصح أن تلتفت نفس واحدة إلى مفهوم واحد ذاتا واعتبارا في زمان بعينه مرتين. وإما أن يعني ذلك لكن على أن يجعل تكرر الإدراك حيثية تقيدية يتكثر بحسبها المدرك فيحكم بأن المدرك بأحد الإدراكين هو نفس المدرك بالإدراك الآخر ولا يلحظ تعددا إلا من تلك الجهة وهو الذي يقال إنه ضرب منصور من حمل الشيء على نفسه ولكنه هدر غير مفيد. وإما أن يعني به أن المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد أن يلحظ التغاير الاعتباري أي هو بعينه عنوان حقيقته لا أن يقتصر على مجرد الاتحاد

Halaman 42