قيل: لو أراد هذا لما اقتصر على ما بعد الهمزة ولا خص ورشا دون حمزة ويعضض ما ذكرته (١) استثناؤه لما يذكر بعد: إذ لابد من إبقاء حروف المد في اللفظ في كما يستثنى على وجه يناسب النطق بالحركات - ألا ترى إلى قوله: (واستثنوا من ذلك إسرائيل فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه) (٢).

وأنت تعلم أنه لا يريد إسقاط الياء رأسًا إذ لو أراد ذلك لقال:

فلم يثبتوا الياء فيه، وإنما قال: فلم يزيدوا في تمكين الياء، فحصل أنه أراد - فلم يزيدوا على المقدار الذي يستحقه الحرف بنفسه - وإذا كان كذلك دل على أن مراده في أصل الفصل الزيادة على ذلك المقدار.

وأعلم أن استثناء (إسراءيل) مما اختص به الحافظ دون الشيخ والإمام.

(م) قوله: (وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين) (٣).

(ش) أعلم أن الحرف الساكن إذا تقدم على الهمزة وكان بعدها حرف مد فإن ذلك الساكن يأتي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون حرفًا. صحيحًا.

والثاني: أن يكون حرف مد وبين.

والثالث: أن يكون حرف لين.

(١) في (ت) (ذكره) وهو تحريف والصواب ما في الأصل و(ز) و(س).

(٢) انظر التيسير ص ٣١.

(٣) انظر التيسير ص ٣١.