يقال: وكيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم؟ ولا يعلم أعدادهم ولا أسماءهم، ولا أعيانهم، والمعلوم أنك لو سألت أكثر الناس -بل كلا منهم- عن الصحابة: من هم ؟ لما أخبرك إلا بالأقل منهم، فكيف يعلم ما صدر منهم ضرورة من لا يعرفهم؟ وكيف تفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد؟ إنما الذي تفيده قرائن الأحوال العلم بالمرادات، وأما العقائد فلا يعرف بها إلا التعبير عنها.

قوله: فسنذكر ما هو أقوى منه.

يقال: هذا كالتسليم لعدم إفادته العلم، لأن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم وإيصاله إلى مدلوله، فإذا كان موصلا إلى العلم فلا معنى لكون غيره أقوى منه، إنما يقال مثل هذا في الدلائل الظنية، إذ تفاوت في إفادتها للظن، فمنها ما يحصل عنه المقارب، ومنها ما يحصل عنه الغالب، وللظن درجات تتفاوت بتفاوت قوة الأمارات لا العلم، ولا يقال: المراد بالأقوى هو الأوضح، أو الأسلم من الشغب، فمع إفادته للعلم لا يكون لغيره مزية عليه في القوة، على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقوى أدلة هذه المسألة، وأن المدعى كونه أقوى منه أضعف منه.

قوله: فيجب أن يكون فعلهم ذلك إنما كان لأجل وجوبه.

يقال: هذا الجواب غير مقنع، وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تفيد ظن كون فعلهم لأجل الوجوب، ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع فعلي يستدل به على الوجوب، ولا يقتضي مثل ذلك كون الإجماعات الفعلية قطعية، ولو صح مثل هذا التكلف لأمكن دعوى القطع في كل إجماع فعلي، ولا يلتفت إلى ما ذكره مولانا المهدي قدس الله روحه من تضعيف الاعتراض والحكم بعدم وقوعه، وعدم فطانة مورده، فإن السؤالات القادحة الفادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها وانتقاص موردها.

قوله: فهو دعوى مجردة.

Halaman 287