جوابه: أنه لا يجب الاعتقاد المذكور بل لا يجوز إلا عن نظر واستدلال وتحقيق، فإن الاعتقاد الذي ليس على هذه الصفة يجوز كونه اعتقاد جهل والجهل قبيح، والإقدام على ما لم يؤمن قبحه كالإقدام على القبيح، فلا يتوجه ذلك الاعتقاد إلا مع تواتر الكمال وحصول شرائط الإمامة والسيرة المرضية، ومهما لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يعتقد ذلك، وكذلك فلا ينبغي أن يعتقد فيهم الخطأ ولا النقصان، ولا عدم الكمال، إذ لا طريق له إليه، ولا بأس بالحمل على السلامة، وهو أن لا يظن فيهم أنهم ترشحوا لهذا الأمر مع عدم كمالهم فيه، بل يتوجه أن يظن فيهم الخير، وللعوام في ذلك تقليد العلماء.

هذا وأن من الأئمة من هو مذكور، وحاله في الفضل والكمال وجمع محاسن الخلال مشهور، فلا يخفى على أحد صحة إمامته وكماله وفضله، وإحرازه للشرائط، وإحاطته بالأوصاف الحسنة لكون سيرته مرضية.

ومنهم" من أمره خاف عن بعض المميزين، بل كثير من دعاة أهل البيت يخفي أمره على بعض المبرزين، فقد كان منهم في جهة الأندلس وغيرها من لم تبلغ دعوته، ولا تسير سيرته.

قال: وما يكلف به في حق المتعارضين السابقين مع تواليهم وتعاديهم؟

أقول: أول ما نشأت المعارضة فيما نعلم زمن الهادي والناصر عليه السلام وكانا متباعدي الأقطار، ومتبايني الديار والمزار، وحالهما في الفضل والكمال لا ينكر بحال، وحبذا ما كان بصفة تعارضهما، فلا شك أنهما معا مرضيان، وإمامتهما معا في القوة والصحة ظاهرة الثبات، وما جرى من المتعارضين على هذه الكيفية فلا إشكال فيه، ولا يفتقر فيه إلى تنبيه.

وأما حيث تقارب المتعارضان وتنازعا وتحاربا، فلا يتصور أن يكونا محقين معا، بل أكثر ما يتهيأ أن يكون أحدهما فقط محقا، ويكون الآخر باغيا عليه، وخارجا عن ولاية الله تعالى إلى عداوته، فلا إمامة مع البغي.

Halaman 219