هذا هو معنى الفضل والأفضل، فهذا المعنى من هو أدخل فيما ذكر وأكثر أخذا منه وتخلقا به.

فإذا عرفت ذلك فلا ينبغي أن يعد الفضل شرطا مستقلا، إذ المشترط والمعتبر من الشروط تحصيل معنى الاجتهاد والورع والشجاعة والسخاء ونحو ذلك، ولا يشترط زيادة على القدر المعتبر، وإنما ينبغي على هذا أن يكون محط الفائدة، ومحل النزاع أنه هل يشترط أن يكون أفضل أو لا؟

معنى أنه، إذا كان الصالح للإمامة أكثر من واحد، لكن البعض أحرز نصاب الشروط المعتبرة من غير زيادة ولا نقص، وغيره زاد عليه فيها كلها أو في بعضها؛ أن للكل منهم له زيادة على القدر المعتبر، ولكن حالهم في الزيادة مختلف، فمنهم من هو أدخل فيها وهي فيه أكثر، ومنهم من هو دونه في ذلك، فهل يصح أن ينصب المفضول بهذا المعنى مع وجود الأفضل؟ أو لا يليق أن يكون هذا محل الخلاف؟ فالذي عليه الزيدية وبعض المعتزلة كعباد(1) أن إمامة المفضول لا تصح، ذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري قال: وممن نص على ذلك الهادي إلى الحق والناصر*، ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى الإمامة.

وقال بعضهم: إمامة المفضول تصح بكل حال، وهو مذهب البغدادية، وبه قالت الزيدية الصالحية، ويروى عن غير من ذكرناه كسليمان بن جرير، وذهب أبو علي وأبو هاشم إلى جواز إمامة المفضول لعذر لا لغير عذر، كما في شأن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في واسع جناته- فإن العدول إلى غيره لعذر وهو الوحشة التي كانت في القلوب من أجله، لما كان منه عليه السلام ورحمة الله وبركاته من قتل كثير من الصناديد الداخل أقاربهم في الإسلام، ولحسده عليه السلام على ما يختص به من صفات الكمال.

Halaman 126