هَذَا أَبُو الصَّقْرِ فَرْدًا فِيْ مَحَاسِنِهِ ... مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِ وَالسَّلَمِ (١) وَهُمَا: شَجَرَتَانِ بِالْبَادِيَةِ، يَعْنِيْ: يُقِيْمُوْنَ فِي الْبَادِيَةِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْعِزِّ فِي الْحَضَرِ. (٢) * * * ٢٦ - وَأَلْ؛ لِعَهْدٍ، أَوْ حَقِيْقَةٍ، وَقَدْ ... يفِيْدُ الِاسْتِغْرَاقَ، أَوْ لِمَا انْفَرَدْ وَأَلْ لِعَهْدٍ: أَيْ وَإِمَّا تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِـ (أَلْ) - وَعُبِّرَ عَنْهَا فِي التَّلْخِيْصِ (٣): بِـ (اللَّامِ) - فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى مَعْهُوْدٍ. فَأَطْلَقَ الْمَصْدَرَ، وَأَرَادَ بِهِ اسْمَ الْمَفْعُوْلِ. أَيْ: حِصَّتُهُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ مَعْهُوْدَةٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ، وَاحِدًا كَانَ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةً؛ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ صَرِيْحًا؛ وَيُسَمَّى: الْعَهْدَ الْخَارِجِيَّ الْحَقِيْقِيَّ، أَوْ كِنَايَةً؛ وَيُسَمَّى: الْعَهْدَ الْخَارِجِيَّ التَّقْدِيْرِيَّ (٤)؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦]؛ أَيْ: لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِيْ طَلَبَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ كَالَّتِيْ وُهِبَتْ لَهَا، أَيْ: كَالْأُنْثَى الَّتِيْ وُهِبَتْ لَهَا.

(١) لابن الرُّوميّ في ديوانه ٦/ ٢٣٩٩، وإيجاز الطّراز ص ١٢٨، ومعاهد التّنصيص ١/ ١٠٧، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص ٢٧٦، والإيضاح ٢/ ١٨. والغَرَضُ من كمالِ تمييزِه هنا هو اقتضاءُ مقامِ المدحِ، ورُبّما لتنبيهِ السّامعين؛ ليستعِدُّوا لسماعِ الكلامِ بعدَه، أو لادِّعاءِ أنّ المشارَ إليه ظاهرٌ محسوسٌ لدى كلِّ السّامعين، وهذا أعونُ على كمال المدح. وربّما ذَكرَ أنّ المشارَ إليه من أهل البوادي؛ لأنّ البادية لا تخضعُ لسُلطان، وهذا أدعى للعزّة والأَنَفة والمدح. (٢) وقد يكون المسندُ إليه معرَّفًا بالإشارة لأنّه لاسبيل إلى إحضاره سوى الإشارة؛ لجهل المتكلّم أو السّامع - أو كليهما - به، أو لتجاهلهما به، أو لنحو ذلك. انظر: المطوّل ص ٢٢٤. (٣) ص ٢٧. (٤) يعني: الكِنائيّ.