وأما الشيخ نصر الهوريني فقد اعتمد على نسخة مخطوطة - ذكرها عرضا باسم النسخة الفارسية - ومع هذا نقل فصلا واحدا من نسخة أخرى سماها باسم النسخة التونسية.

وأما سائر الطبعات التي صدرت عن مطابع القاهرة فلم ترجع إلى المخطوطات، بل اعتمدت على طبعة الهوريني الآنفة الذكر.

وهناك طبعة بيروتية نشرت تحت إشراف «الكاتب رشيد عطية، والمعلم عبد الله البستاني»، وهي أيضا قد اعتمدت على طبعة الهوريني، ولم تختلف عنها إلا بتشكيل الحروف، وبحذف فصل من الباب السادس يقع في 22 صفحة، وبعض التفاصيل من الفصل الأخير تقع في 20 صفحة.

وبعد ذلك أصدرت المكتبة التجارية بمصر طبعات مشكولة جديدة، كتب على غلافها: «روجعت هذه الطبعة وقوبلت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء». غير أن مقارنة هذه الطبعة بطبعة بيروت الآنفة الذكر لا تترك مجالا للشك في أنها - في حقيقة الأمر - لم تراجع شيئا من النسخ الخطية، بل استنسخت صحائف الطبعة البيروتية استنساخا زينكوغرافيا - مع جميع أغلاطها ونواقصها - ولم تغير فيها شيئا غير أسماء الفصول الرئيسية الستة، حيث استعاضت عن كلمة الفصل بكلمة الباب.

يظهر من هذه التفاصيل أن الطبعات التي تستند إلى نسخ خطية، والتي تستحق لذلك النظر والتأمل - لحل المسائل التي نحن بصددها - تنحصر في طبعة كاترمير الباريسية، وطبعة الهوريني المصرية. (2)

ومع هذا فنحن نعتقد بأن مراجعة الترجمات أيضا لا تخلو من الفائدة لهذا الغرض.

لمقدمة ابن خلدون ترجمتان كاملتان؛ إحداهما في التركية، والثانية في الفرنسية.

الترجمة التركية أقدم من الطبعات العربية، فلا مجال للشك في أنها اعتمدت على نسخ خطية، إنها تمت على أيدي عالمين من علماء الدولة العثمانية؛ فقد أقدم شيخ الإسلام: «بيري زاده صاحب أفندي» (المتوفى في سنة 1749) على ترجمة المقدمة، وأنجز ترجمة الفصول الرئيسية الخمسة منها، ثم أتى المؤرخ جودت باشا وأتم عمل شيخ الإسلام المومأ إليه، بترجمة الفصل الرئيسي السادس أيضا.

إن المترجم الأخير أضاف إلى المقدمة شروحا كثيرة؛ توضيحا لمقاصد المؤلف تارة، وإتماما للفائدة طورا، غير أنه لم يذكر شيئا عن النسخة الخطية التي اعتمد عليها، ومع هذا فإن بعض الشروح التي كتبها تدل على أنه اطلع على نسخ عديدة، ولاحظ ما بينها من اختلاف من حيث الزيادة والنقصان، وعلم أن بعض الفقرات التي تكون على شكل حاشية في بعض النسخ تدخل في المتن في غيرها.

إن مقدمة ابن خلدون تبدو في هذه الترجمة أوسع نطاقا من الطبعتين الباريسية والمصرية؛ لأنها تحتوي على جميع الفصول التي تنقص في الطبعة المصرية بالنسبة إلى الطبعة الباريسية، كما أنها تحتوي على الفصل الذي ينقص في الطبعة الباريسية بالنسبة إلى الطبعة المصرية، فهي أشبه بالطبعة الباريسية من حيث العموم، ومع هذا تزيد عنها بفصل واحد.

Halaman tidak diketahui