الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. (١) ٤ - واستدلوا بقوله ﷺ للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (٢)، حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (٣) القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلًا، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى. وهذا اختيار: الشنقيطي (٤)، ونقله الآلوسي عن النووي (٥). ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة ﵁ ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي ﷺ. ويرد عليه أيضًا: أنَّ فيه تخصيصًا لعموم حديث عبادة ﵁، من غير دليل. (٦) القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (٧)

(١) انظر: فتح الباري، لابن رجب (١/ ٧٤)، وفتح الباري، لابن حجر «١/ ٨٦). (٢) عن أبي أمية المخزومي ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ﷺ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ. فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَه: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الحدود، حديث (٤٣٨٠)، والنسائي في سننه، في كتاب قطع السارق، حديث (٤٨٧٧)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (٢٥٩٧). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص (٣٥٨)، حديث (٤٣٨٠)، وضعيف سنن النسائي، ص (١٦١)، حديث (٤٨٢٩). (٣) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (٢/ ٣٦١). (٤) أضواء البيان، للشنقيطي (٣/ ٤٢٩). (٥) روح المعاني، للآلوسي (٦/ ٣٧٩). (٦) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٤٢). (٧) رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁: من طريق معمر، عن أبن أبي ذئب، عن =