مملكته فحسب، لا صاغة الدنيا١. واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع٢، بدليل أنه لا يصدق: "لا رجلَ في الدار" في نفي الجنس٣ إذا كان فيها رجل أو رجلان، ويصدق: "لا رجالَ في الدار" ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد اسم الجنس٤؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا عن الدلالة على الوحدة والتعدد٥، ولأنه بمعنى كل الإفرادي٦ لا كل المجموعي؛ إذ معنى قولنا: "الرجل" كل فرد من أفراد الرجال، لا مجموع الرجال؛ ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع٧، وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضا. فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام: إما نفس الحقيقة، لا ما يصدق عليه من الأفراد، وهو تعريف الجنس والحقيقة، ونحوه عَلَم الجنس "كأسامة"، وإما

١ ال في "الصاغة" معرفة لا موصولة؛ لأنها إنما تكون موصولة في اسم الفاعل، إذا دل على الحدوث. ٢ هذا صحيح في استغراق النكرة المنفية؛ أما استغراق المعرف باللام فالمفرد والجمع فيه سواء؛ ولهذا كان قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] شاملا لكل مؤمن، وليس خاصا بجماعات المؤمنين. ٣ بخلاف نفي الوحدة، نحو: "لا رجل في الدار" فإنه يصدق إذا كان فيها رجلان أو أكثر، ويكون لاستغراق الواحد كما يكون الجمع لاستغراق الجموع دون الأفراد. ٤ هذا جواب عن اعتراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافي أن تكون الأداة الداخلة عليه للاستغراق؛ لأن إفراده يدل على الوحدة، والاستغراق يدل على التعدد. ٥ لأنه قُصد به الجنس الصالح لهما. ٦ هو الذي يدل على كل فرد على طريق البدل، وعلى هذا لا تُنافي الدلالةُ على الوحدة الدلالةَ على التعدد. ٧ هذا عند الجمهور، وقد أجازه الأخفش لِمَا سمع من كلامهم: "أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض".