٣- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ فقولوا بسنة رسول
الله ﷺ، وَدَعُوا ما قلت ".
وفي رواية: " فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد " (١) .
٤- " إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي " (٢) .
(١) الهروي في " ذم الكلام " (٣/٤٧/١)، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي " (٨/٢)،
وابن عساكر (١٥/٩/١)، والنووي في " المجموع " (١/٦٣)، وابن القيم (٢/٣٦١)، والفلاني (ص ١٠٠) .
والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية " (٩/١٠٧)، وابن حبان في " صحيحه "
(٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.
(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧)، وعزاه للحاكم، والبيهقي،
والفلاني (ص ١٠٧)، وقال الشعراني:
" قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ".
قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي ﵀ ما مختصره:
" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض
وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:
أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر
البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب
الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:
مذهب الشافعي ما وافق الحديث.
قال الشيخ أبو عمرو:
فمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه
مطلقًا - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ
عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا -؛ فله العمل به، إن =