..............................................................................

وهذا سند ضعيف (١)؛ فإن مجالدًا هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد اختلط أخيرًا، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما قال أبو زرعة في " شرح التقريب " (٢/٣٨٩) -. وقال الحافظ في " التقريب ": " ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ". وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر ابن نوف -: " صدوق يهم ". قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفًا على أبي سعيد. ولعله الصواب. كذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضًا. والحديث ضعفه النووي في " شرح مسلم "، والحافظ في " الفتح " (١/٤٦٦)، وقال: " ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في " الأوسط "، وفي إسناد كل منها ضعف ". قلت: وروي عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني، وفيه إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. وإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كما في " التقريب " -. وبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح؛ كحديث عائشة، وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وهي عند التأمل فيها بإنصاف غير معارضة لتلك. _________ (١) ﴿كما حققته في " تمام المنة " (ص ٣٠٦) وغيره﴾ .