..............................................................................
وهذا سند ضعيف (١)؛ فإن مجالدًا هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد
اختلط أخيرًا، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما
قال أبو زرعة في " شرح التقريب " (٢/٣٨٩) -. وقال الحافظ في " التقريب ":
" ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ". وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر
ابن نوف -:
" صدوق يهم ".
قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفًا على أبي سعيد. ولعله
الصواب.
كذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضًا.
والحديث ضعفه النووي في " شرح مسلم "، والحافظ في " الفتح " (١/٤٦٦)، وقال:
" ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر
عند الطبراني في " الأوسط "، وفي إسناد كل منها ضعف ".
قلت: وروي عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني، وفيه إسماعيل بن عياش عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
وإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كما في " التقريب " -.
وبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح؛
كحديث عائشة، وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وهي عند التأمل فيها بإنصاف
غير معارضة لتلك.
(١) ﴿كما حققته في " تمام المنة " (ص ٣٠٦) وغيره﴾ .