٥ - ثم قال عقب ذلك مباشرة (ص ٢١٤): (وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار. . . الخ. انظر مسند أحمد ٢١ / ١٠ شرح البنا) قلت: فيه مؤاخذات أيضا: الأولى: أن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة لأن حجاجا هذا هو ابن أرطاة وقد قال فيه الحافظ في (التقريب) (صدوق كثير الخطأ والتدليس) ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن البنا توهم أنه غيره من الثقات فقال: (وسنده صحيح) الثانية والثالثة والرابعة مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله الخامسة: قوله: (. . . الخ) فأقول: فيه إيهام بما يخالف الواقع لا يصدر ممن يهمه أن يكون كلامه أو ما يكتبه مطابقا للواقع فإن كل من يقف على قوله هذا بعد الحديث الذي قبله وفيه (فذكر نحو ما ذكره ابن إسحاق) ثم عطف عليه فقال: (وذكره الإمام أحمد في مسنده. . .) لا يفهم منه إلا أن الذي ذكره أحمد هو مثل أو على الأقل نحو ما ذكره ابن إسحاق في المعنى والتمام وهذا خلاف رواية أحمد فإنها مختصرة جدا بالنسبة لسياق ابن إسحاق فإن لفظها: [٨٠]
(كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين) فأين هذا السياق المختصر من سياق ابن إسحاق الذي يبلغ نحو صفحتين من قياس صفحة هذه المجلة؟ ويكفيك دلالة على ذلك أن البوطي ذكر منه (١٣) فقرة وهي مع ذلك قل من جل فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه في كتاباته لا يتحرى الصواب والتعبير الدقيق المطابق للواقع هذا إن لم يكن متعمدا لذلك ليسد الطريق على من قد ينتقده في اعتماده رواية ابن إسحاق التي لا سند لها فسندها هو بالحديثين المذكورين كشاهدين لها وفيهما ما علمت من الضعف الشديد في الأول والاختصار الشديد مع الضعف في الآخر