الأحاديث الضعيفة فيها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (التقريب): (وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا ب (الصحاح) ما في الصحيحين وب (الحسان) ما في السنن فليس بصواب لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر) وقال السيوطي في شرحه: (ومن أطلق عليها الصحيح كقول السلفي في الكتب الخمسة (يعني الستة ما عدا ابن ماجة): (اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب) وكإطلاق الحاكم على الترمذي (الجامع الصحيح) وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم (الصحيح) فقد تساهل) قال في (ألفيته): يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسئي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرين ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل: ومن ماز بهم فإن فيهمو وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي قلت: ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والإطلاق من كون الترمذي نفسه قد صرح في سننه بتضعيف عشرات بل مئات الأحاديث وكشف عن عللها فكيف يصح أن يوصف كتابه ب (الجامع الصحيح) أو يحكم على كل حديث فيه بأنه حسن؟ ونحو هذا يقال في سنن أبي داود وسنن النسائي فإنهما يتكلمان على بعض الأحاديث أحيانا ويضعفانها وأما ما ضعفه العلماء من أحاديث الكتابين فحدث ولا حرج والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ومن شاء الوقوف على طائفة منها فليراجع كتبنا: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) و(تخريج مشكاة المصابيح) وأخيرا كتابنا: (نقد نصوص حديثية للشيخ منتصر الكتاني) وأما (الموطأ) للإمام مالك فهو مع جلالته لا يخلو من كثير من الأحاديث المرسلة والمعضلة وبعضها مما لم يوجد له أصل أصلا كحديث (إني لا أنسى ولكن [٥]