٢ - ومن البراهين الدَّالة على أَنَّ النَّظر الشَّرعي هو المقدّم = انتفاء ما يدلُّ دلالة مُحَقَّقةً على نقيض ما هو ثَّابت عنهم من التعظيم للسنة والانقياد لها.
٣ - أَن ذلك النَّظر الذي وقع من بعض صحابة رسول الله ﷺ لم يكن نظَرًا، ورأْيًا صرْفًا فذلك لا يكون إلَّا من أَهل الأهواء، الّذين حذّر منهم عمر بن الخطاب صحابةَ رسول الله ﷺ بقوله: (أصبح أهل الرَّأي أَعداء السُّنن، أَعيتهم الأحاديثُ أَن يعوها وتفلّتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأْي) (^١) بل كان من النظر المستعصم بالدلائل الشَّرعية.
ثم قد يكون هذا الدَّليلُ الشّرعي مُحْكمًا، وقد يكون قد دخله النسخ، أو التخصيص، أو التقييد، أَو يكون قد دخل الوهم في تحمُّل الرِّواية. كلُّ ذلك قد يقع.
٤ - أَنَّ شاهدَ العقل يُحيلُ أَن يكون أولئك الكرام الجلّة من أَصحاب رسول الله ﷺ يستسيغون ردَّ أحاديثه، ويتجاسرون على تركْ العمل بها =لا يقولُ ذلك إلَاّ جاهل بحالِ أولئك الأبرار، وما استفاض عنهم من طواعيتهم لله استفاضةً تُحيلُ ذلك عليهم.
= وخلاصة القول: أنَّ التمعقل على النَّص الشَّرعي ليس ثابتًا عن الصحابة ﵃. وإنّما المستقرّ تعظيم النَّصِ، والتسليم له، وهذا التسليم هو معطى عقليٌ، ونتيجةٌ بدهية لقيام البرهان لديهم على صدقه ﷺ وعصمة شريعته، وجريانها على منهج العقل الفطري.
وإنَّما المتحقق من حالهم انقداح الاستشكال لدى بعضهم في فهم بعض النصوص، فيأتي الجواب النبوي رافعًا لما استُشْكِل. كما ثبت من جوابه ﷺ لعُمر حين أشكل عليه مخاطبة النبي ﷺ لأهل القليب (^٢) .