ومن النحويين من زعم أن (أن) في جميع ذلك هي الناصبة للفعل، إلا أنها أهملت حملا على (ما) المصدرية، فلم تعمل لمشابهتها لها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر.

وما ذكرته - قبل - من أنها مخففة من الثقيلة أولى. وهو مذهب الفارسي وابن جني، لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها.

ومنه: حذف المضاف من غير أن يقام المضاف إليه مقامه، نحو قوله:

رحم الله أعظمًا دَفَنوها ... بِسِجسْتانَ طلحة الطلحاتِ

في رواية من خفض (طلحة)، يريد: أعظم طلحة الطلحات، فحذف المضاف الذي هو (أعظم) لدلالة (أعظم) المتقدم الذكر عليه، ولم يقم المضاف إليه، وهو طلحة، مقامه، بل أبقاه على خفضه.

ومثله قول عنترة في إحدى الروايتين:

وكالورقِ الخُفافِ وذات غرب ... ترى فيها عن الشَّرع ازورارا

يريد: وكالورق ورق الخفاف، فحذف المضاف، وهو (ورق) لدلالة الورق عليه. ولا يمكن أن يكون (الخفاف) بدلًا من الورق، لأنه أعم منه، وقول امرئ القيس في إحدى الروايتين أيضًا: