٧٥ - ٦٨٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: "إِذا أَرادَ أَحدكم أَمرًا؛ فليقل: اللهمَّ! [إني] أَستخيرك بعلمِك، وأَستقدرك بقدرتك، وأَسألك من فضلِك [العظيم]؛ فإنّك تقدر ولا أَقدر، وتعلمُ ولا أَعلم، وأنت علّام الغيوب. اللهمَّ! إِن كانَ كذا وكذا [للأمر الذي يريد] خيرًا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أَمري؛ فاقدره لي، ويسِّره لي، وأَعنِّي عليه، وإِن كانَ كذا وكذا - للأَمر الذي يريد - شرًّا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أَمري؛ فاصرفه عنّي، ثمَّ اقدر لي الخير أَينَ ما كانَ، لا حولَ ولا قوّة إلّا باللهِ". ضعيف بهذا التمام - "الضعيفة" (٢٣٠٥) (١).

(١) قلت: هذا الحديث والذي قبله قوّاهما الأَخ الداراني، فحسّن إسناد الأَوّل، وجوّد إِسناد الثاني، وحسنهما الشيخ شعيب! ولا وجه لتحسين الأَول منهما؛ لأَنَّ راويه (خالد بن أَبي أَيوب) مجهول لا يعرف إِلا في هذه الرواية، ولا غرابةَ عندي في استحسان الأَخ إيّاه؛ لأَنَّه متساهلٌ جدًّا في الاعتداد بتوثيق ابن حبان للمجهولين، والإعراض عن أَقوال الحفاظ النقاد الذي جاؤوا من بعده تأصيلًا وتفريعًا كما تقدم، وإنما الغرابة حقًّا في متابعة الشيخ شعيب إياه فيه، مع أنَّه مخالف له في منهجه المذكور كلَ المخالفة، ولذلك لم يُحَسَّنْه في تعليقه في "الإحسان"، بل أَشار إلى رفضه إياه باقتصاره على قوله في (خالد) المذكور: "ولم يوثقه غير ابن حبان"، فأَصاب. وأَما تقويتهما لهذا الحديث الثاني؛ فله وجه رغم قول ابن المديني في راويه (عيسى بن عبد الله): "مجهول؛ لم يروِ عنه غير ابن إِسحاق"، فقد روى عنه جمع آخر من الثقات كما ذكرت في "تيسير الانتفاع"، لكني بيَّنت له فيه بعض الأَخطاء في الإسناد والمتن، ومن هذا زيادته في آخر الحديث جملة: "لا حول ولا قوة إِلّا بالله"، خلافًا لكلَّ أَحاديث الباب، ومنها حديث جابر في "صحيح البخاري"، وهو مخرّج في "صحيح أَبي داود" (١٣٧٦) وغيره. وأَمَّا الحديث الأَوّل؛ ففيه أَكثر من نكارة، نقصًا وزيادةً على الأَحاديث، ومنها حديث أَبي هريرة المروي في الأَصل عقب هذا الحديث، فاستغنيت به عنه؛ بإيراده في "صحيح الموارد"؛ راجيًا من الله السداد والتوفيق.