أَنفسِكم، وتساءلون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرًا؟! [و] حتّى تزول جبال عن مراتبها، قال: ثمَّ على إثر ذلك القبضُ"؛ ثمَّ قبض أَطرافَ أَصابعِه. ثمَّ قال مرّة أُخرى - وقد حفظتُ ما قال - ... فذكر هذا، فما قدّم كلمة عن منزلها ولا أَخّر. ضعيف - "ضعيف أَبي داود" (٢١٦)، "جزء صلاة الكسوف". ٦٠ - [٢٨١٩ - عن عائشة، عن النبيَّ ﷺ، قال: "صلاة الآيات: ست ركعات، وأربعُ سجدات"] (١)

(١) لم يورده الهيثمي هنا، فاستدركته عليه، ولعل ذلك لظنه أَنه في "مسلم"، ولم يتنبه أَنه عنده بلفظ: صلى ست ركعات؛ أَي: من فعله ﷺ، وهو مع ذلك شاذ لمخالفته للمحفوظ عن عائشة وغيرها: أربع ركعات ... ثم هو شاذ بمرة لمخالفته لكلّ أَحاديث الكسوف، ومنها حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما؛ فإنّه ليس فيها كلها "صلاة الآيات ... "، وفيه عموم يشمل غير صلاة الكسوف؛ كالزلازل ونحوها. وهذا مما لا نعلم له أَصلًا إلا في هذا الحديث، ولذلك فما كان ينبغي للهيثمي أَن يهمله! ولو أنَّه لا يصح؛ لما ذكرت من الشذوذ، وذلك لمخالفة زيد بن أَخزم للثقات الذين رووه عن معاذ بن هشام بلفظ مسلم، ويمكن أَن يكون المخالف (عمر بن محمد الهمداني) - على أنه ثقة حافظ، ويكون قد أَخطأ على (زيد)؛ فإِنَّ هذا من شيوخ البخاري، ولذلك فقد أَخطأ المعلق على "الإحسان" حين غفل عن هذه الحقائق كلها، وقال (٧/ ٧٠): "إسناده صحيح على شرط البخاري"! فجرى على ظاهر الأسناد، فلم يتنبه للشذوذ! بل إنّه خالف الظاهر؛ لما ذكرت من حال (الهمداني) شيخ ابن حبان!! فإنه لم يترجم له، بل إنه أوهم بقوله المذكور أنه من رجال البخاري! وليس هذا فقط، بل إنه عزاه لمسلم دون أن يبين أنه من فعله ﷺ كما تقدم! فهل هذه الأوهام من الشيخ شعيب نفسه؟! أم من بعض الأحداث الذين يساعدونه، ويوقع هو على بياض؟!