فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تَفَرَّقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضُرُّ قط.

قال الطبراني بعد ذكر طرقه: "والحديث صحيح" (^١).

(الطنفسة) مثلثة الطاء والفاء أيضًا، وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء: اسم للبساط، وتطلق على حصير من سَعْفٍ يكون عرضه ذراعًا.

٤١٦ - (٢) [ضعيف جدًا] وعن عبد الله بن أبي أوفى ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:

"من كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أَحدٍ (^٢) من بني آدمَ فليتوضأْ، ولْيُحسِنِ الوضوءَ، وليصل ركعتين، ثم لِيُثْنِ على الله، وليصلِّ على النبي ﷺ، ثم ليقل: (لا إله إلا الله الحليمُ الكريمُ، سبحان الله ربِّ العرشِ العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتِك، والغنيمةَ من كل بِرَّ، والسلامَةَ من كل إثمٍ، لا تَدَعْ لي ذنبًا إلا غفرتَه (^٣)، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتَها يا أَرحم الراحمين) ".

(^١) قلت: يعني المرفوع منه، كما رواه الترمذي وغيره. وهو في "الصحيح" هنا، وذلك لأن الحديث عند الإطلاق إنما يراد به المرفوع وليس الموقوف، ولما كان في رواية الطبراني هذه قصتان؛ إحداهما مرفوعة؛ وهي قصة الضرير مع النبي ﷺ، والأخرى موقوفة؛ وهي قصة الرجل مع عثمان ابن حنيف، ثم مع عثمان بن عفان، لما كان الأمر كما بيَّنا وجب حمل تصحيح الطبراني للحديث على المرفوع منه دون الموقوف، وكأن المؤلف ﵀ أشار إلى هذا بتقديمه بين يدي التصحيح المذكور قوله: "بعد ذكر طرقه"، ليلفت النظر إلى ما بينته من جهة، ولأنه لو لم يقل ذلك لذهب وهل القارئ إلى أن المقصود به الحديث هذا بتمامه وفيه الموقوف. ويؤيد حمل كلام الطبراني على المرفوع، أن في طريق روايته هذه علة بينتها في رسالتي المطبوعة: "التوسل أنواعه وأحكامه". وأما الجهلة الثلاثة فلم يفرقوا بين القصتين -كعادتهم- فصححوهما كلتيهما ولم يفرقوا بينهما! وتقدم منهم مثله!

(^٢) الأصل: (واحد)، والتصويب من مخرجي الحديث والمخطوطة.

(^٣) كان هنا في الأصل زيادة: (يا أرحم الراحمين)، فحذفتها لعدم ورودها في المخطوطة ولا عند مخرجي الحديث.