كان في وسع الدعوة الإسلامية أن تمر بنظام الرق في العالم العربي وفي العالم بأسره ثم تتركه حيث كان فلا يحسب عليها ذلك - في حينها - إغضاء معيبا تسأل عنه؛ لأن مسألة الرق لم تبلغ يومئذ أن تكون من المسائل الناطقة التي يؤول السكوت عنها بالإغضاء أو المداراة.

ومن المحقق أن الدعوة الإسلامية لم تكن تخسر شيئا لو أنها أهملت مسألة الرق في أول ظهورها؛ لأن المسلمين على نقيض ذلك كانوا يتجشمون خسارة لا يطيقونها في إعتاق العبيد والإماء. كلما ساءت حالهم عند سادتهم بدخولهم في دين الإسلام. وكان أبو قحافة يمثل الرأي الحصيف وهو يأخذ على ابنه الصديق بذل المال الكثير في سبيل رهط من الضعاف المهازيل يثقلون كاهله ولا يغنون عنه أقل غناء.

فلم يكن ثمة من باعث إلى النظر في إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق القديم غير باعث الفضيلة المثالية، التي تعنى بطلب الكمال ولا تحفل بالمصلحة المادية أقل احتفال.

وقد تبدل نظام الرق على يد الإسلام في أوسع نطاق للتبديل، أو على أعمق أساس يبنى عليه كل تبديل في أمثال هذه الأنظمة الاجتماعية؛ لأنه عمد إلى أساس التفرقة بين الأجناس والأقوام فمحاه أو عفى عليه.

وعلم الناس أن المؤمنين إخوة، وأنه لا فضل لمسلم على مسلم بغير التقوى، وألقى إليهم في الأحاديث القدسية أن «الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا» أو كما قال.

وحصر الرق مع هذا في سبب واحد من أسباب الاسترقاق، وهو الأسر في ميادين الحروب، فلا يملك الرجل أو المرأة بالنخاسة والاختطاف، ولا يعد من العبيد إلا من وقع أسيرا في ميدان القتال إلى أن يفدي نفسه أو يفديه من يفديه.

وقد مضت مئات السنين بعد ظهور الدعوة الإسلامية فبطل نظام الاسترقاق أو بطلت الحاجة إليه، ولا يزال الأسر مشروعا والفداء واجبا، ولو بتبادل الأسرى، أو بشرط من الشروط التي تقوم مقام الفداء، ولا يقع في العقل نظام غير هذا النظام ما بقيت الحروب وبقي الأسر والاستئسار مقبولين في شرعة المتحاربين.

ولم تنته عناية الإسلام بمسألة الرق بتضييق نطاقه وحصره في هذا السبب الوحيد من أسباب الاسترقاق، بل أمر المسلمين بقبول الفداء أو المن وهو الإعتاق بغير فداء:

فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها [محمد: 4].

وأوجب على المسلم أن يقبل من الأسير تنجيم فديته حتى يستوفيها على سنة الرفق والسماحة:

Halaman tidak diketahui