"رُوي" على غيره من التقديرات.
قوله: "الحارث": بدلٌ من "أبي قتادة"، ويصح أن يكون عطف بيان، وهو أحسَن؛ لأنه بعد نقله إلى العَلَمية صار له حكم الجامد. ولا يجوز أن يكون "الحارث" نعتًا؛ لأنه عَلَم أيضًا، والعَلَم يُنعت ولا يُنعت به (١).
و"ابن ربعيِّ" نعتٌ للحارث، و"الأنصاري" نعت لـ "أبي قتادة"؛ لأنّ المراد بيان "أبي قتادة" ونسبته إلى الأنصار.
ويجوز في: "الأنصاري" الرّفع على القطع، والنّصب على المدح، والمختار الجر؛ لأنه الجاري على وَجْه الإعراب.
واختار بعضهم الرّفع فيما كان من هذا؛ لأنّ فيه حَصرًا، وذلك أنّك إذا قلتَ: "هو الأنصاري" بالألِف واللام أفاد معنى الحصر. وجعله بعضهم مما يجب فيه حَذف المبتدأ، وستأتي المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ في الرابع عشر من "الجنائز". واختار بعضهم النصب؛ لأنه أخَفّ. (٢)
وقوله: "أنّ النبي ﷺ ": في محلّ المفعول الذي لم يُسم فاعله لِ "رُوِيَ"؛ ولذلك فتحت "أنّ"، و"قال" في محلّ خبر "أنَّ"، و"لا يُمسكنَّ" في محلِّ مفعول القول، [و"لا" تقدّم القَول] (٣) فيها في الثّاني من هذا الباب.
و"يُمسكنَّ" فعل مُضارع مؤكّد بـ "النون" الشديدة، وتقدّم القول فيها وفي أخواتها في الخامس من الأوّل.
(١) انظر: الموجز في قواعد اللغة العربية (١/ ٣٥٤) وما بعدها.
(٢) انظر في قطع النعت عن المنعوت: نتائج الفكر (١/ ١٨٦)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٤)، والنحو الوافي (١/ ٥١١، ٥١٢).
(٣) سقط من النسخ. والمثبت من السياق.