وهذا ما يقتضيه اتحاد المسنَد إليه وفعل الشرط ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ الله﴾ فجواب الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول، ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط، وهو " مَنْ " المطلق العام ". وقال عن الآية الثالثة: ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾: " والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه، وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل، وليست تعني قومًا جددًا، ولا حالةً جديدةً منفصلة عن الحالة الأولى، إنما هي صفةٌ زائدةٌ على الصفتين قبلها، لاصقةٌ بمن لم يحكم بما أنزل الله، من أي جيل، ومن أي قبيل. الكفر برفض ألوهية الله ممثلًا هذا في رفض شريعته. والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله، وإشاعة الفساد في حياتهم. والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. فهي صفات يتضمنها الفعل الأول، وتنطبق جميعها على الفاعل، ويبوء بها جميعًا دون تفريق ". ويصدر سيد حكمًا عامًا قاطعًا مستمدًا من حسن فهمه للآيات السابقة: " والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون، والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين ". وحتى يكون فهمنا للآيات -موضوع البحث- صحيحًا، فلا بد من أن نقرن معها آياتٍ أخرى في موضوع الحكم والتشريع، ووجوب كونه مأخوذًا من شرع الله.