أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأولي الأمر منكم﴾، فقال له: أليس قد نزعت عنكم الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. وقال الطيبي: أعاد الفعل في قوله: ﴿وأطيعوا الرسول﴾ إشارة إلى استقلال الرسول ﵇ بالطاعة، ولم يُعده في أولي الأمر، إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بين ذلك بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾. كَأنَّهُ قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم، وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. وروى أبو عبيد القاسم بن سلاّم، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: " حق على الإمام أن يَحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك، فحقه على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ". وقال الأستاذ سيد قطب في تفسير الآية: " والنص يجعل طاعة الله أصلًا، وطاعة رسوله أصلًا كذلك، بما أنه مرسلٌ منه، ويجعل طاعة أولي الأمر منكم تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله، فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم، كما كررها عند ذكر الرسول ﷺ ليقرر أن طاعتهم مستمدةٌ من طاعة الله وطاعة رسوله، بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان وشروطه. وطاعة أولي الأمر منكم بعد هذه الآية والتقريرات كلها في حدود المعروف من شرع الله، والذي لم يرد نصٌّ بحرمته، ولا يكون من المحرم عندما يُرَد إلى مبادئ شريعته عند الاختلاف فيه، والسنة تقرر حدود هذه الطاعة على وجه الجزم واليقين. في الصحيحين من حديث الأعمش: " إنما الطاعة في المعروف ".