ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين الفقهاء وأهل الاختصاص، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل:٤٣]، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر:١٤]، وأهل الذكر في نوازل الصيام الطبية هما: الطبيب والفقيه إذ بغيرهما لا يمكن إيجاد حكم شرعي صحيح، فلابد قبل إصدار الحكم الشرعي من سماع قول المختص في تصوير النازلة، وكيفية تأثيرها على الجسم، ومدى انتفاع الجسم بتلك المواد ووصولها إلى الجهاز الهضمي، عندها يستطيع الفقيه إصدار الحكم الشرعي الصحيح. ثالثًا: التكييف والتخريج: والتكييف: هو تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي، أو رَدّ المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية (١). ويكون التكييف بعد التصور الصحيح فيضعها في بابها وموطنها إلحاقًا بالنصوص بدلالة العموم، أو المفهوم، أو الإيماء، أو الإشارة، أو القياس، أو بالاجتهاد في إلحاق هذه النازلة بما يشابهها من النوازل المتقدمة؛ لتقاس عليها، وتأخذ حكمها، وبعد أن يتم التكييف الصحيح للنازلة يكون التخريج. والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه (٢).

(١) الجيزاني، محمد حسين، فقه النوازل، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٧. (٢) انظر: المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط) ج ١، ص ٦، وابن بدران، عبد القادر، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الثانية ١٤٠١) ص ١٤٠.