من لا يسهو، وإنما المناقشة في دعوى الاكتفاء بالمعاصرة في هذا النص، ذلك أن الباحث نفسه معترف بأن من القرائن على عدم السماع اختلاف البلدين، ولا رحلة لأحدهما إلى بلد الآخر، أو له رحلة في وقت لم يكن فيه الآخر، فالعنعنة مع وجود هذه القرينة محمولة على الإرسال، وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يكون إثبات السماع بناء على وروده، لا على القرائن. وقد يجيب بأنه يحتمل أن يكون ابن معين اعتمد على قرينة أخرى أقوى من هذه، وتعارض القرائن أمر وارد، وهذا الجواب غير نافع، إذ للمخالف أن يقول: ابن معين لم يذكر قرينة أخرى، والاحتمال الأقرب أن يكون اعتمد على التصريح بالتحديث، لأنه لو كان الاعتماد على قرينة لذكرها، ليدفع بها قرينة عدم السماع، فالأظهر أنه وقف على تصريح ابن شبرمة بالتحديث، وهذا هو الذي يفهم بداءة من قوله: " لعله سمع منه في الموسم". على أن النص غير محتاج إلى هذا كله، بعد أن أمكن الوقوف على نصوص في دخول ابن شبرمة على ابن سيرين، وتصريحه بالسماع منه (^١)، فالسؤال بلا تردد كان عن سماع معروف عندهم. ومثل هذا النص عن ابن معين نص آخر عنه، استدل به أيضًا هذا الباحث، قال ابن الجنيد: " قلت ليحيى: حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه دخل الكوفة، قلت: فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم،

(^١). انظر: "التاريخ الكبير" ٥: ١١٧، و"تاريخ قزوين" ١: ٤٧٤، "وتاريخ دمشق " ٥٣: ٢٠٠، و"سير أعلام النبلاء" ٤: ٦١٤.