شرط البخاري، وهو أصل في بابه، لم يخرج ما يقوم مقامه، وكذلك حديث أبي هريرة أصل في بابه، إلا أنه من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، ويوسف لم يخرج له البخاري شيئًا، وأخرج البخاري حديث عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، وقد صرح بالسماع منه (^١)، فمراد البخاري إذًا تقريب سماع عبد الله بن الحارث منهما لا إثباته. ومما يدل على أن ذكرهم للإدراك إنما هو تقريب للسماع استخدامهم له مع من هو كثير الإرسال، كما في قول أبي حاتم في المطلب بن عبد الله وروايته عن جابر، بعد أن عد جماعة من الصحابة غير جابر يرسل عنهم: " يشبه أن يكون أدركه " (^٢)، وفي موضع آخر قال: " لم يسمع من جابر " (^٣). فأبو حاتم يقرب سماعه منه من جهة السن، وأنه يشبه أن يكون أدركه، ثم ينفي سماعه منه لعدم ثبوته. الثاني: استخدام هذه القرائن لتأكيد صحة تصريح بالتحديث قد ورد، فليس الحكم مبنيًا عليها وحدها. وأشار ابن رجب إلى أن القرائن كما تستخدم في الدلالة على خطأ تصريح بالتحديث - وقد تقدم شرح هذا - فكذلك تستخدم في تأكيد صحة تصريح بالتحديث. قال ابن رجب: "قال الأثرم: سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من

(^١). " صحيح البخاري " حديث (٦١٦)، (٦٦٨)، (٩٠١). (^٢). " الجرح والتعديل " ٨: ٣٥٩. (^٣). " المراسيل " ص ٢١٠.