[قول الإمامية في وجوب المعجز والرد عليه]

وذهبت الإمامية إلى وجوب ظهور المعجز على الأئمة، والدليل على بطلان ما ادعوه عدم الدليل على تصحيح دعواهم، إذ لو صح اعتقاد مالا دليل عليه لأدى إلى صحة [اعتقاد](1) الأمور المتنافية وكون الباطل حقا والحق باطلا، فإن عولوا على روايات نرويها عنهم(2).

قلنا: ما تعتقدونه من ظهور المعجز على الأئمة عليهم السلام لا يخلو إما أن يجب على المكلفين اعتقاد صحته، أو لا يجب.

فإن قالوا: بوجوب ذلك، وهو قولهم، فلا بد من حصول العلم به وإلا سقط فرضه، وحصول العلم به إما من الضرورة أو الإستدلال، لا يصح من الضرورة، والإستدلال عقلي وشرعي، ولا دليل في العقل عليه، ولا في الشرع، فوجب القضاء بفساد قولهم في ذلك.

فإن قالوا: قد علمنا ذلك.

قلنا: عندكم إن فرضه يلزمنا كما يلزمكم، فيجب أن نستوي في معرفة الدليل وإلا لم يلزمنا فرضه، وإن اختلفنا في كيفية الإستدلال كما أن الكل من المكلفين يعلم العالم بما فيه من الحيوانات والجمادات وتوابعها من الأعراض وهي الدلالة على الله تعالى، فاختلافهم في الإستدلال لا في الدليل، وكما أن الكل من المكلفين علم معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاضر بالمشاهدة، والغائب بالأخبار المتواترة، وبلغ القرآن الكريم وهو أجل المعجزات سائر أقطار الأرض، وإنما قال المكذبون القرآن كلامه وسائر المعجزات سحر إلى غير ذلك، فهل يعلم السامع أن ما ادعوه للأئمة نازل منزلة هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهور وحصول العلم بها للجميع.

فإن قال قائل بذلك: باهت، وإن قال: لا.

Halaman 151