الفصل الرابع: في النفقة

وإذا تخلفت ثم أسلمت لم تستحق نفقة لمدة التخلف، لأن الامتناع منها. ولو سبقت ثم أسلم، فروى أصبغ عن ابن القاسم: «أن لها النفقة في عدتها». وكذلك روى محمد قال: وذلك عليه، حاملًا كانت أو حائلًا، لأنه ممن له الرجعة لو أسلم في عدتها، بل إسلامه في العدة رجعة.

قال محمد بن أبي زمنين: وروى عيسى عن ابن القاسم: «أنه لا نفقة عليها لها، لأنها منعته فرجها، وجاء الفسخ من قبلها»، قال: «وهي أحسن عند هل النظر من رواية أصبغ».

الجنس الخامس من الموانع: كون أحد الزوجين على حالة يتضمن العقد معها جناية على حق غيره، وذلك نوعان:

النوع الأول: ما يتضمن الجناية على حق الله (سبحانه)، وهو الإحرام.

فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يباشر عقد النكاح على نفسه ولا على غيره، ولا أن يعقده له غيره، فإن عقده أو عقد له، فقال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: يفسخ وإن بنى وطال زمانه، وولدت الأولاد.

وحكى الشيخ أبو القاسم في تأبيد التحريم عليه روايتين.

(قال ابن حبيب: واختلف في فسخه بطلاق. وقال محمد: «قال مالك. يفسخ بغير طلاق، ثم قال: يفسخ بطلاق». وقال أشهب: بغير طلاق، ولا يمراث فيه. ومذهب