وأما كلام الشيخين، فقد رده المهدي -عليه السلام- بأنه لا وجه للقرعة هنا، إذا الحق للعاقدين فالخيار إليهم في المنصب وليس للمنصوب حق فلا يقاس على الأحكام التي اعتبرت القرعة فيها في مسائل النكاح والعتاق والقسمة، فإن وجهها فيها المساواة بين أهل الحق والحق هاهنا لأهل النصب عند معتبره.

وأما من رجح الهاشمي على غيره من المعتزلة فكلامه قوي لوجهين: أحدهما قربه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو مرجح ظاهر للإمامة أعرض عنه، فعلى كل واحد من الأمرين ويجب معرفته إذا كان ظاهرا، إما بالموافقة أو بالتبرء منه والإعراض عن أمره.

وقال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: إن معرفة شرائط الإمامة، ومعرفة إمام الزمان واجب على كل مكلف من الآدميين، إذ على كل مكلف تكليف يتعلق بالإمامة والإمام وهذا في حق الذكور، فأما المرأة فإن كانت عليها زكاة واجبة أو التزمت أمرا للإمام أن يلزمها إياه وجبت عليها معرفة إمامته وشرائط الإمامة وإلا لم يجب عليها، إذ لا تكليف عليها يتعلق بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، ويدل على ذلك الإجماع أيضا، وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم ، فإن طاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله)) والتمسك بالطاعة فرع على معرفة الإمام.

تنبيه: مضمونه أنه هل يجب على كل مكلف العلم اليقين في ذلك أو يجب عليه العلم بما وجد السبيل إلى علمه، عند بلوغ دعوة الإمام إليه ويقلد فيما لا سبيل إليه إلى العلم به في تلك الحال من الشرائط وإن انكتم العلم بذلك من بعد؟.

Halaman 81