فإن قيل: إن سبب لحوق التهمة ما ذكرناه من كون الغالب من أحوال المختلفين في مسألة الإمامة، ما ذكر من المباينة والمجانبة لا ما ذكرته من امتناع الصلاة خلفه، فهي في الأصل صحيحة لولا لحوق التهمة. قلنا: المجانبة لا يقتضى اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها، أو إحراز فضيلتها ولا يفعل ذلك وهو جعل صلاته تابعة لهواه، معتبرا فيها غير مطابقة رضى الإله عز وجل، إلا من هو عن الخير بمعزل، وكيف يليق بمميز فضلا عن فاضل، أن يجعل صلاته وصلة إلى وليه بفعلها، وإيغار صدر عدوه بتركها؛ سبحان الله ما أبعد هذا عن مقصود المحققين!!، فكيف يظن في المسلم المميز أنه لو كان مخالفا للإمام المخطئ في عقيدته لما صلى خلفه ولترك صلاة الجماعة لا لمانع بل لما اعتاده الجهلة من ذلك هذه تهمة تتفرع على ظن السوء، وقد بلغني عن بعض علماء زماننا المشددين في منع الصلاة خلف نافي الإمامة ما يقضي بأن الغرض من ذلك تشنيع حال النافي وتقبيحه، وإيغار صدره، وتعظيم جرمه، وتفظيع شأن النفي في قلوب العامة، ليكون ذلك مرعبا في جانب الإثبات، منفرا عن جنبه النفي، ولعمري إن ذلك من الغرور العظيم، المصادم لنظر الشارع الحكيم، ولو كان مثل هذا الغرض مقصودا لنبه الشرع الشريف عليه ولأوصى العليم الخبير أو رسوله السراج المنير إليه، وما أبعد هذا عما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه، وهو مذكور عنه في (الإفادة):

Halaman 222