يقال: إن كان المراد على غير ما ينبغي أن يكونوا عليه، فنعم هو كذلك على قاعدة الأصحاب، واللأئمة، في ذلك على المقدمين لا عن نظر ودليل، وإن كان المراد على غير ما ينبغي منه حملهم عليه، فذلك إنما يتوجه لو كان ذلك الحمل من قبيل الظن المنهي عنه.

وأما اليقين المستبين اللأئمة على من أظهره وصرح به. قوله: فإنه لا يلزم فيما علمه شخص أن يعلمه أخر. يقال: الأئمة -عليهم السلام- أهل التنوير والتجريب، وهم أجل من أن يجهلوا حال أهل زمانهم المخالطين لهم، مع ظهوره وعدم خفائه، وليس دونهم في الفراسة وقوة الحدس يجهل أن العوام يجهلون دقائق المسائل، التي تدق عن نظر التحاريم حتى وقع فيها الاختلاف والخبط الكثير . قوله: لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة صدر عن تقليد، يقال: نحن مع معرفة ذلك، والقطع به لا يحتاج إلى تسليم، وهو مما لا يعزب عن ذهن ذي الفكر والنظر السليم.

والأخ -أيده الله تعالى- لا يجهل ذلك، ولكنه بنى هذا وأمثاله عل أساس علم الجدل، وقاعدته ونسجه على منواله، وأبرزه في حليته. قوله: حمل المفسقين على السلامة قد تقدم ما هو كالجواب عنه من عدم إنكار الحمل بالقطع على خلافه. قوله: قلنا: بل ذلك مظنون. يقال: الفرق بين العلم والظن ظاهر، لا يخفى على من له درية، وقد وجدنا من أنفسنا العلم الذي لا لبس فيه، بما ذكرناه ولا معنى للرد علينا فيما ادعينا فكل أعلم بحال نفسه. قوله: محمول على أنه اقترن به تلقين الدليل أيضا. يقال: قد باحثنا كثيرا من المتلقنين والملقنين، فوجدناهم جميعا عادمين لتلقن الدليل وللتلقين.

Halaman 219