وأما من النقل فلا يخلو المخصص إما أن يكون من القرآن أو من السنة، أما من القرآن فلا إلا ما هو مجمل والمجمل لا يخصص به العموم، وأما السنة فلا يخلو إما أن يكون من طريق داعية إلى البدعة فهذا مردود عند أئمة التحقيق من أهل الحديث وغيرهم وإن كان من طريق غير الداعية فلا يخلو إما أن يقال: تخصص الآحاد آيات القرآن الكلامية أو لا، إن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون العام المخرج منه مجازا أو حقيقة ليس الثاني فلا يخلو إما أن تكون دلالته على ما بقي قاطعا عاد النزاع هل يخصص بالظني أم لا، أو الدلالة صارت ظنية جاز تخصيص الظني بمثله اتفاقا على أنه قد ورد أخبار صحيحة بتعذيب أقوام على معاص معينة لا يمكن تخصيصها، فذهب الإمام المهدي أحمد بن يحيى إلى الرجاء والتخصيص فيما أحسب وذلك في بعض مصنفاته، وذهب الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي ووالدنا الإمام الهادي الحسن بن يحيى عليه السلام إلى أن الباقي بعد إخراج التائب وإن كان مجازا قطعيا، وهذا المقام مما ينبغي فيه التحري لهذا توقفنا عن ترجيح أحد الطرفين حتى يفتح الله لنا بمرجح لأحدهما على الآخر.

قال شيخنا أمير المؤمنين الحسن بن يحيى رحمه الله وتجاوز عن سيئاته ورفع في عليين درجته- في جواب سؤال ورد عليه من الجهة التهامية ما لفظه: وأما حسن العفو عن فاعل الكبيرة عقلا فيدل عليه قول خليل الرحمن: {فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم}[إبراهيم:36]، وقول عيسى عليه السلام : {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم}[المائدة:118]، وأما عدم حسنه عقلا فلما فيه من الإغراء والإغراء قبيح عقلا.

Halaman 138