لعدم القطع بصدق النقل. ٢- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه، فيكون اللفظ مع ظهوره فيما وضع له أولا محتملا للمجاز١ والنقل٢ الشرعي أو العرفي. ومع ظهوره في أنه لمعنى واحد محتملا للاشتراك٣. ومع ظهور اللفظ في أنه للعموم٤ أو الإطلاق٥ يكون محتملا

١ المجاز: "اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته، مثل تسمية الشجاع أسدا". انظر تعريف المجاز في العدة ١/١٧٢ والمحصول ١/٢٨٦ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/١٨٦ ومفتاح الوصول ص٥٩ والبحر المحيط ٢/١٧٨ وتعليقات الدكتور محمد المختار على سلاسل الذهب (ونص التعريف منها) ص١٧٣ حاشية رقم (١) . ٢ يؤخذ من المحصول ١/٢٢٨-٢٢٩: أنه نقل اللفظ من معناه الموضوع له أولا إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، مع كون اللفظ في المنقول إليه أقوى منه في المعنى المنقول منه، ثم إن كان الناقل له هو الشارع كان منقولا شرعيا، وإن كان الناقل أهل العرف كان منقولا عرفيا. ٣ الاشتراك: وضع اللفظ لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين. انظر تحقيق سلاسل الذهب ص١٧٥، وانظر تعريف المشترك في المحصول ١/٢٦١ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/١٦٣ وشرح مختصر الروضة ٢/٦٤٧ وجمع الجوامع ١/٢٧٥ والتعريفات للجرجاني ص٢١٥ والبحر المحيط ٢/١٢٢. ٤ سيأتي تعريف العام في موضعه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٥ الإطلاق: تناول اللفظ لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو (رقبة) من قوله تعالى: ﴿فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة (٣) . انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٢/٦٣، وانظر تعريف المطلق في الحدود للباجي ص٤٧ وإحكام الأحكام للآمدي٣/٥ والتعريفات/٢١٨ وتعليقات سلاسل الذهب ص٢٨٠.