غير أن الخط السياسي الذي اتخذه تفكير بوبر لا يلتقي بهذه المفارقة ولا يتورط فيها، ذلك أن من يلتزم بالتمسك بالمؤسسات الحرة فإنه عليه - دون وقوع في التناقض الذاتي - أن يدافع عنها ضد أي خطر يأتيها من أي جهة، سواء من جهات أقليات أو من جهة أغلبيات. وإذا كانت هناك محاولة للإطاحة بالنظم الحرة بالقوة المسلحة فإن بوسعه - دون تناقض ذاتي - أن يدافع عنها بالقوة المسلحة. فالحق أن هناك مبررا أخلاقيا لاستخدام القوة ضد نظام قائم يفرض بقاءه بالقوة ما دام هدف المرء هو تأسيس نظام حرة، وما دامت لديه فرصة حقيقية للنجاح؛ لأن غايته عندئذ هي أن يستبدل بحكم القوة حكم العقل والتسامح.

4 (3) مفارقة التسامح

يشير بوبر إلى مفارقات أخرى يجب تفاديها، منها «مفارقة التسامح». ومؤداها أن المجتمع الذي يبسط ظل التسامح إلى غير حد مآله هو أن يزول ويزول معه التسامح! ومن ثم فإن على المجتمع المتسامح أن يكون مهيأ في بعض الظروف لأن يكبح أعداء التسامح (يتوجب بالطبع ألا يلجأ إلى ذلك ما لم يشكل هؤلاء خطرا حقيقيا وإلا أفضى به الأمر إلى الظلم والاضطهاد و«تصيد السحرة»)، وينبغي أن يحاول جهده أن يلاقي هؤلاء أولا على صعيد الحجة العقلية. غير أنهم قد يسارعون بشجب كل حوار ويحظرون على أتباعهم الإصغاء إلى الجدل العقلي لأنه خادع، ويعلمونهم أن يجيبوا على الحجة باستخدام قبضتهم وباستخدام الرصاص. وما كان لمجتمع التسامح أن يبقى إلا إذا كان مستعدا في نهاية المطاف لتقييد مثل هؤلاء القوة. يجب أن نعتبر الدعوة إلى التعصب جريمة، تماما كما نعتبرها جريمة أي دعوة إلى القتل أو الاختطاف أو العودة إلى الاستعباد وتجارة الرقيق.

5 (4) مفارقة الحرية

The Paradox of Freedom

الحرية المطلقة كالتسامح المطلق، مفهوم يدمر ذاته، بل هو مفهوم قمين أن يؤدي إلى نقيضه. ذلك أنه في حالة فك كل القيود عن الحرية لن يكون هناك أي شيء يوقف القوي عن استعباد الضعيف (أو الخنوع). الحرية الكاملة إذن من شأنها أن تقضي على الحرية، ودعاة الحرية الكاملة هم في حقيقة الأمر أعداء للحرية مهما خلصت نياتهم. وقد أشار بوبر بصفة خاصة إلى مفارقة الحرية الاقتصادية التي تفتح الطريق أمام استغلال الغني للفقير وتؤدي إلى فقدان الفقراء لكل حريتهم الاقتصادية. هنا أيضا ينبغي أن يكون لدينا علاج سياسي، علاج شبيه بذلك الذي نستخدمه ضد العنف المسلح. لا بد إذن أن نشيد مؤسسات اجتماعية مدعمة بقوة الدولة لحماية الأضعف اقتصاديا من الأقوى. يعني ذلك بطبيعة الحال ضرورة التخلي عن سياسة عدم التدخل

Nonintervention (والتي يطلق عليها الاسم الذي يفتقر إلى الدقة

Lassez Faire ، دعه يعمل)، وعن سياسة الحرية الاقتصادية غير المحدودة، وتبني سياسة «التدخل»

Interventionism

التخطيطي للدولة في الشئون الاقتصادية، إذا شئنا ضمانا للحرية. وبتعبير آخر لا بد أن تنتهي الرأسمالية المطلقة ويحل محلها مذهب التدخل الاقتصادي.

Halaman tidak diketahui