وهو يشمل عند المنذري ثلاثة أنواع: ١ - الموضوع، وهو المشار إليه بقوله: "وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: كذاب أو وضاع". ٢ - الضعيف جدًا، وهو المشار إليه بقوله: "أو متهم أو مجمع على تركه، أو ضعفه، أو ذاهب الحديث، أو هالك أو ساقط، أو ليس بشيء أو ضعيف جدًا". ٣ - الضعيف، وأشار إليه المنذري بقوله: "أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقًا". فقد وصف الألباني اصطلاح المنذري في هذا القسم بالغموض، وبين وجه الغموض فيه فقال: "وأما القسم الآخر، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة (روي) فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف، مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة، أو شديدة". ووضح أنه يترتب على هذا محظوران اثنان هما: "الأول: أن الحديث قد يكون من النوع الأول: الموضوع، أو الثاني: الضعيف جدًا، فيقف بعض القراء على شاهد له، فيتوهم أن الحديث يتقوى به، وليس كذلك، لأنه شديد الضعف أو موضوع، ولا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرر في المصطلح ... "والآخر وهو الأفحش: أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء (١) ...، فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف، بادروا إلى العمل به، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعًا" (٢).

(١) انظر تفصيل شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يرى ذلك من العلماء في كتاب "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص: ٢٥٨، تدريب الراوي ١/ ٢٩٨، الفتوحات الربانية ١/ ٨٣ - ٨٤ ورسالة الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص: ٢٣٦ - ٢٦٥. (٢) مقدمة صحيح الترغيب ١/ ٢٠.