اتفق الحاضرون على أن هذا الجهد المتواضع سيكون ذا قيمة، وصرح رئيس مكتب الأبحاث البحرية بإجراء المزيد من المناقشات. ثم في سبتمبر 1954، قرر سينجر إقناع بركنر بالموافقة على إجراء عمليات إطلاق الأقمار الصناعية في لجنة «آي جي واي». وكان بركنر متشككا؛ إذ كان يعلم أن سينجر شاب طائش، لكنه قرر الرجوع إلى مجموعة من المستشارين وبحث الأمر.

عشية أحد لقاءات اللجنة التابعة للمجلس الدولي للاتحادات العلمية في روما، دعا بركنر هؤلاء المستشارين للاجتماع في غرفته في فندق ماجيستك؛ وكان سينجر موجودا، وكذلك جوزيف كابلان، رئيس لجنة «آي جي واي» المنبثقة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم. ومثلما أشار أحد المشاركين، فقد كان عليهم بحث مسألة واقعية الحديث حول الأقمار الصناعية أم أنها مجرد «قناعة إيمانية» مثلما كان سيشير إليها السير إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر. وعلى الرغم من عبارات التحذير، تحمس أعضاء اللجنة للفكرة، وعندما أشار أحد الأعضاء إلى أن البطاريات الإلكترونية قد تتحطم عند انعدام الوزن، ضرب آخر بقبضة يده بقوة وصاح قائلا: «إذن، سنحصل على بطاريات لا تتحطم!» استمرت الجلسة ست ساعات واختتمت بالتأييد الجماعي لفكرة الأقمار الصناعية للجنة «آي جي واي». وبعدها بأيام قليلة، صدقت لجنة المجلس الدولي للاتحادات العلمية على المقترح.

ثم جاء دور كابلان في تولي مقاليد القيادة؛ فبعدها بأشهر قليلة، في يناير 1955، شكل لجنة مختصة بالصواريخ، تتضمن لجنة فرعية للأقمار الصناعية، وكان من بين أعضاء اللجنة الفرعية ميلتون روزن، رئيس برنامج صاروخ «فايكنج». وكان روزن قد درس مقترح فون براون الرسمي، المسمى مشروع المركبة المدارية، وكان يعلم بإمكانية تقديم مقترح أفضل. وقبل ذلك بأشهر قليلة، كان الجنرال شريفر في القوات الجوية قد طلب منه أن يقدم مقترحا لنموذج متطور من الصاروخ «فايكنج» لاستخدامه في اختبارات الإطلاق التجريبية للصواريخ ذات المقدمة المخروطية، وكان روزن يعلم أن هذا النموذج المحسن من الصاروخ «فايكنج» يمكن أن يصير صاروخا معززا أفضل من الصاروخ «ردستون» المعدل الخاص بالجيش.

كان الصاروخ «فايكنج» التقليدي يستخدم محركا من إنتاج شركة «ريأكشن موتورز»، الذي تجاوزت قوة دفعه 21 ألف رطل في اختبارات الإطلاق الأخيرة. ولم يكن هذا كافيا، إلا أن شركة «جنرال إلكتريك»، وهي شركة رائدة في مجال بناء المحركات النفاثة في الطائرات، كان لديها محرك صاروخي قيد التطوير من المنتظر أن تصل قوة دفعه إلى 27 ألف رطل. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت شركة «إيروجت جنرال»، التي تولت بناء نموذج الصاروخ «إيروبي»، نموذجا محدثا من الصاروخ باسم «إيروبي-إتش آي» يزيد مستوى الارتفاع المتحقق من 75 إلى 150 ميلا. وكان روزن قد اقترح وضع محرك «جنرال إلكتريك» في الصاروخ «فايكنج»، ووضع محرك «إيروبي-إتش آي» أعلاه ليكون صاروخ المرحلة الثانية، ويستخدم هذا الصاروخ الثنائي المرحلة في إطلاق المقدمات المخروطية. وصرح أنه في حال إضافة مرحلة ثالثة يقودها صاروخ وقود صلب، سيصير من الممكن إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.

تطلب هذا القمر الصناعي بدوره إدخال تحسينات بصفة أساسية على منطاد فون براون البسيط؛ إذ كان من المنتظر أن يبلغ وزن القمر الصناعي ثلاثين رطلا، وأن يحمل معدات فضلا عن جهاز إرسال لاسلكي، وهو ما يجعله بالفعل نموذجا مصغرا من القمر «ماوس» الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، كانت جهود تطوير الصاروخ «فايكنج» قد طورت نظاما عالي الجودة واستخدمته في تتبع الإشارات واستقبالها من الصواريخ التجريبية الأولى، كما استخدم نموذج جديد باسم «مينيتراك» لخدمة جهود تطوير القمر الصناعي.

في مارس صدقت لجنة «آي جي واي» التنفيذية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم على قرار إطلاق قمر صناعي، مشيرة إلى أن مشروع المركبة المدارية أو الصاروخ «فايكنج» سيخدمان هذا الغرض. أرسل كابلان رسائل إلى دتليف برونك، رئيس الأكاديمية، وإلى آلان ووترمان، مدير مؤسسة العلوم الوطنية، الذي كان يعمل عن كثب مع برونك في عمليات إعداد «آي جي واي».

كانت الأكاديمية الوطنية للعلوم، التي باشرت أعمالها منذ عام 1863، عبارة عن جمعية مكونة من صفوة العلماء في البلاد، وكان بعضهم يرى عضوية الأكاديمية خطوة في طريق الحصول على جائزة نوبل. وكانت مؤسسة العلوم الوطنية، التي باشرت أعمالها منذ عام 1950 فقط، لديها ميزانية متواضعة تقدم من خلالها منحا بحثية إلى الباحثين في الجامعات، لكن لم تكن أي من المؤسستين لديها الموارد المالية اللازمة لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء؛ ومن ثم، لم يكن الأمر في مقدرة أي جهة أخرى سوى وزارة الدفاع.

التقى ووترمان وبرونك بوزير الدفاع تشارلز ويلسون، واقترحا عليه إطلاق مركبة في مدار فضائي باسم الأكاديمية، وهو ما كان ترتيبا بعيدا كل البعد عن المجال العسكري، مثلما كان بعيدا عن مؤسسة نوبل نفسها. أحال ويلسون الموضوع إلى مساعده لشئون البحث والتطوير. وفي ذلك الوقت تحديدا، في ربيع عام 1955، كان كوارلز منشغلا كثيرا بعمليات الاستطلاع الاستراتيجي.

كان الجنرال كيرتس لوماي، رئيس القيادة الجوية الاستراتيجية، متحمسا بشدة لبذل مزيد من الجهد في هذا المجال، وكان على طواقم طياري القاذفات أن يكونوا مستعدين للطيران إلى منطقة الهجوم، واحتاجوا إلى صور ملتقطة بالرادار للأهداف فضلا عن معلومات حول الدفاعات الجوية السوفييتية. وكان يعلم أن عمليات التحليق الجوي بغرض الاستطلاع تعتبر من الناحية القانونية عملا عدائيا حربيا، وكان ترومان قد حظرها لهذا السبب؛ ولكن لوماي تحايل على هذا الحظر بإرسال القاذفة «بي-45» إلى بريطانيا؛ إذ كانت القوات الجوية الملكية قد استخدمت هذه القاذفات في التحليق فوق الأراضي السوفييتية، وأطلعت القيادة الجوية الاستراتيجية على نتائج عملياتها. وبحلول عام 1954، كان لوماي يقود طائرة بنفسه بغرض الاستطلاع، بتصريح من آيزنهاور، وظل لفترة لا يعثر إلا على دفاعات جوية ضعيفة حقا، وتحدث عن هذا الأمر لاحقا بقوله : «كنا نقود جميع طائرات الاستطلاع المملوكة للقيادة الجوية الاستراتيجية فوق فلاديفوستوك في ذروة الظهيرة.» وكانت فلاديفوستوك قاعدة موسكو البحرية الرئيسية في المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى استهداف المعلومات، أراد محللو البنتاجون على نحو ملح التعرف على حالة الاستعدادات السوفييتية للحرب، وكان الاختبار النووي الذي جرى عام 1953، الذي أسفر عن آثار انفجارية بلغت 400 كيلوطن، قد فاجأ الجميع، بينما وصلت أخبار مقلقة من هيلموت جروتروب وزملائه، الذين كان معظمهم قد عاد إلى ألمانيا بين عامي 1951 و1953. وكان السوفييت قد أخفوا عنهم البحوث التي أجراها كوروليف وأشخاص آخرون من الروس، لكنهم طلبوا منهم إجراء دراسات مفصلة حول الصواريخ البعيدة المدى؛ واستنتج الخبراء الأمريكيون بسهولة، عند التحقيق مع هؤلاء العائدين، أن موسكو كانت تعد العدة لبناء صواريخ بعيدة المدى اعتمادا على قدراتها الذاتية.

Halaman tidak diketahui