7

لم يكن هذا خطابا للسيناتور جو ماكارثي، بل كان وثيقة توجيهية رصينة أعدت بناء على طلب الرئيس. وبالمثل، في مذكرة لآيزنهاور بعنوان «سياسة الأمن القومي الأساسية» (إن إس سي-162 / 6)، نص مخططو سياسة النظرة الجديدة بوضوح على أنه «في حالة وقوع اعتداءات، ستبحث الولايات المتحدة مسألة توفير الأسلحة النووية لاستخدامها مثل الأسلحة الأخرى». وتحدث وزير الخارجية جون فوستر دالاس، مخاطبا مجلس العلاقات الخارجية في أوائل عام 1954، عن هذه السياسة باعتبارها تمثل «قوة انتقامية كاسحة»، تستطيع أمريكا من خلالها «الرد بقوة في الأماكن وبالطرق التي تختارها».

ثمة ما يدفعنا إلى النظر إلى هذه العبارات باعتبارها تعكس ذعر رجال خائفين يخلطون في سرعة بالغة بين ستالين الانتهازي إلى حد لا يعرف الرحمة، وبين هتلر العدواني إلى حد التهور. لكننا نتبنى هذه الرؤية من منطلق مرور ثلاثين عاما على التعايش أعقبت أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962؛ عقود تفادى خلالها قادة القوتين العظميين الوعيد والتهديد، بينما أحجمت كل منهما عن تحدي المصالح الرئيسية للأخرى. وكان على صانعي السياسات في خمسينيات القرن العشرين بحث قدرات موسكو، بغض النظر عن نواياها المعلنة، وكانوا يعرفون أن الحرب الباردة قد خرجت عن إطار سوء الفهم الدبلوماسي. وعاش صانعو السياسات في ظل القناعة المذهلة بأنهم إذا أخطئوا، فقد تقوض أسس الأمة.

بشر نجاح الأمريكيين في تصميم قنبلة هيدروجينية بإمكانية وضع نظام ردع فعال، وهو ما بدا واضحا على نحو كبير خلال شهري مارس وأبريل من عام 1954؛ إذ انفجرت عدة أنواع مختلفة من القنابل في بيكيني في جزر مارشال. وكان الاختبار الذي تم في عام 1952، باسم مايك، قد استخدم ديوتريوم مسالا، كان أكثر برودة بكثير من الأكسجين المسال وأكثر صعوبة في تناوله؛ وقد استخدمه مصممو الاختبارات لأنه ساهم في تبسيط فيزياء الأسلحة. وصارت القنابل الجديدة تستخدم ليثيوم الدتريد، وهو مسحوق جاف يشبه الملح، يمكن تخزينه لفترات غير محدودة.

تم تفجير أول قنبلة تجريبية، وهي قنبلة «برافو»، في 1 مارس 1954؛ وكانت قد صممت بحيث تخلف آثار تفجير زنة 5 ميجا طن، لكن الباحثين في لوس ألاموس كانوا قد أخفقوا في اكتشاف تفاعل نووي رئيسي في الليثيوم كان من شأنه أن يزيد من القدرة التفجيرية للقنبلة؛ ومن ثم خرجت «برافو» عن السيطرة، وأسفرت عن آثار تفجيرية زنة خمسة عشر ميجا طنا؛ أي أكثر حتى من الآثار التفجيرية التي خلفها اختبار مايك. كما خرج سلاح مشابه آخر، وهو «روميو»، عن السيطرة للسبب نفسه، وبلغت آثاره التفجيرية أحد عشر ميجا طنا. وأشار هذا التفاعل غير المتوقع وقتها إلى أن الرءوس الحربية المستقبلية يمكن أن تكون أصغر بكثير من المتوقع، وهو ما يقلص من الدقة المطلوبة في الصاروخ «أطلس»، ويجعله أكثر جاذبية. وأظهرت عملية تفجير تجريبية أخرى في بيكيني، من خلال قنبلة «نكتار»، أن إنتاج قنبلة خفيفة الوزن مسألة غير بعيدة المنال؛ حيث لم تكن هذه القنبلة تزن إلا 6520 رطلا، ولكنها مع ذلك خلفت آثارا تفجيرية بلغت 1,69 ميجا طن.

كان من بين مناصري الصاروخ «أطلس» - إلى جانب جاردنر وتالبوت - الجنرال توماس وايت نائب رئيس الأركان، ودونالد كوارلس مساعد وزير الدفاع للبحث والتطوير. وجدير بالذكر أن كوارلس كان قد انضم إلى البنتاجون قادما من «بيل لابس»، وكانت خلفيته تشبه خلفية جاردنر؛ ومن ثم، كان هو وتالبوت في وضع يسمح لهما بالظفر بدعم وزير الدفاع، تشارلز ويلسون، الذي سيسعى فيما بعد إلى الحصول على موافقة من مجلس الأمن القومي. وفي تلك الأثناء، حصل جاردنر ووايت على الموافقات اللازمة من جنرالات القوات الجوية، ومن هؤلاء ناثان تويننج، رئيس هيئة أركان القوات الجوية وعضو هيئة الأركان المشتركة.

ألقى وايت بالكرة في ملعب هيئة أركان القوات الجوية، التي كانت مسئولة عن إصدار توصيات بالموافقة على البرامج الجديدة. وعلى حد تعبير أحد المراقبين، أخبر وايت أعضاء هيئة الأركان أن «الصواريخ الباليستية ستظل موجودة لفترة طويلة، ومن الأفضل بالنسبة إلى الهيئة إدراك هذه الحقيقة والتعامل معها». وفي 14 مايو، بعد الحصول على موافقة من وزير الدفاع ويلسون، أعطى وايت الصاروخ «أطلس 1-إيه» الأولوية القصوى لدى البنتاجون، وأصدر أمرا بتسريع الجدول الزمني للبرنامج «إلى أقصى مدى تسمح به التكنولوجيا». وصرح جاردنر، الذي كان تالبوت قد جعله ممثله المباشر في التعامل مع الأمور المتعلقة بالصاروخ «أطلس»، قائلا: عنى ذلك ضرورة «بذل أقصى مجهود ممكن دون وضع حدود للتمويل».

لكن، إذا لم تستطع «كونفير» إدارة هذا البرنامج، فمن هي الشركة التي ستتولاه إذن؟ كان تقرير لجنة «تي بوت» قد طالب بتأسيس «هيئة تنمية إدارية» تضع «عملية التوجيه الفني الكلية في أيدي مجموعة من العلماء والمهندسين أصحاب الكفاءات الاستثنائية؛ ممن يستطيعون وضع نظم تحليلية، والإشراف على المراحل البحثية، والتحكم بصورة كاملة في المراحل التجريبية وتوريد المعدات في البرنامج». وكان مشروع «مانهاتن» قد بنى بالفعل مركزا للريادة الفنية في لوس ألاموس، وأراد جاردنر تأسيس مركز مماثل لمشروع الصاروخ «أطلس».

كان ينقص مركز التطوير التابع للقوات الجوية؛ قاعدة «رايت-باترسون» الجوية، الكفاءات اللازمة. وكانت المشكلة الأولى تتمثل في التجهيزات الإلكترونية، وربما كانت «بيل لابس» أو «آر سي إيه» أو «آي بي إم» ملائمة لتوفير تلك التجهيزات. ولكن كان من المتوقع أن يرغب رؤساء هذه الشركات في التنافس للحصول على عقود مشروع الصاروخ «أطلس»؛ مما يعرضهم إلى شكل من تضارب المصالح، إذا كانوا سيتولون أيضا إدارة مشروع الصاروخ «أطلس» ككل. وهو تضارب ربما ينشأ من الإغراء المتمثل في اتخاذ قرارات على مستوى البرنامج، بطرق قد تؤدي إلى توفير فرص أعمال أكثر لصالح الشركة الأم.

واصل جاردنر بناء مركز على غرار مركز «لوس ألاموس» من خلال الاستعانة بجهود اثنين من أعضاء لجنة «تي بوت»، هما سايمون رامو ودين وولدريدج. كان هذان العالمان قد صنعا اسميهما في شركة «هيوز إيركرافت» من خلال قيادة القوات الجوية نحو مجال جديد من الإلكترونيات، عن طريق بناء نظم رادارية للتحكم في الإطلاق، صارت تجهيزات ثابتة في الطائرات الاعتراضية الأولى في تاريخ البلاد. وشرع العالمان في بناء نظام توجيه إلكتروني، مترجمين نجاح النظام إلى عقد مع شركة «فالكون» لصناعة صواريخ جو جو. ثم في عام 1950، حققا نجاحا ساحقا بالتغلب على نحو عشرين شركة متنافسة في الفوز بعقد كبير لتصميم نظام ملاحة وتحكم في الإطلاق، وهو النظام الذي كان من المنتظر أن يستخدم في مقاتلات «إف-102» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ وأشارت مجلة «فورتشن» إلى أن هذا العقد منح شركة «هيوز» «احتكارا حقيقيا لتوفير متطلبات القوات الجوية من الأجهزة الإلكترونية المتطورة».

Halaman tidak diketahui