الأول: فى بدل النكرة من النكرة، ذهب الأكثر (¬7) إلى جوازه من غير شرط، وروى عن بعض الكوفيين (¬8) أنه شرط فيه الوصف فى البدل، وهو باطل بقوله: {إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا} (¬9) .......................................

الثانية: شرط بعض النحاة - وروى عن البغداديين- (¬1) فى بدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة أن يكون البدل من لفظ المبدل منه مثل: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله} (¬2) {لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة} (¬3)، وذهب الجمهور إلى إبطال اشتراطه بقوله تعالى (¬4): ... {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} (¬5)، وبما سنذكره (¬6)

المسألة الثالثة: ما ذكر المصنف حيث قال: " وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت "

وتحصيله أنك إن أبدلت نكرة من معرفة بدل البعض أو الاشتمال فأنت مضطر إلى النعت لفظا أو تقديرا؛ لأجل العائد، وليس موضع خلاف نحو: (زيد يد له)، و(زيد علم له)

وإن كان بدل كل فإن كانت النكرة البدل هى الأولى المبدل منه، فلابد من تخصص بوصف أو إضافة نحو: (جاء الرجل رجل كريم)، أو (الغلام غلام رجل).

ولا ينبغى أن يكون موضع خلاف، وإن لم تكن الأولى فهو موضع الخلاف:

شرط الكوفيون (¬7) وجماعة من المتأخرين منهم هذا المصنف (¬8) النعت، قالوا: لئلا يصير المقصود وهو البدل أنقص رتبة من غير المقصود، وهو المبدل منه، فتجب الصفة لتكون جابرة له

وذهب البصريون (¬9) إلى جوازه بلا صفة قال:

Halaman 952