قيل: إن صح امتناع البدل، وما ادعوه أمكن أن يجعل (أن يعلمه) خبر مبتدأ محذوف أى: (هى أن يعلمه)، أوجره بحرف جر محذوف (¬8) أى: (فى أن يعلمه)، وهذا الحرف يتعلق ب (آية)، لأنها فى معنى علامة، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال على الكوفيين يفسر بالجملة بعده ...................

واعلم أنه لا يجوز نصب (آية) مع تأنيث الفعل؛ لأنه يلزم منه الإخبار عن ضمير الشأن بمفرد، أو تأنيث الفعل، والاسم الفاعل مذكر، وهو (أن يعلمه).

وأما من قرأ بالياء المنقوطة من أسفل، ورفع (آية) فيجوز أن يقدر فى (يكن) ضمير الشأن، و(لهم آية) مبتدأ وخبر فى موضع الخبر عنه، و(أن يعلمه) مجرور بحرف، أو خبر مبتدأ محذوف، كما يجوز أن تجعل الاسم (أن يعلمه) وخبره جملة وهى: (لهم آية)، ومن نصب ف (أن يعلمه) الاسم و(آية) خبر و(لهم) حال متقدمة.

قوله: يفسر بالجملة بعده

للجملة هذه المفسرة شروط:

أحدها: وجوب كون المفسر لضمير الشأن والقصة جملة، ولا يجوز خلاف ذلك، وأجاز

107/أالكوفيون / والأخفش (¬1) التفسير باسم الفاعل الرافع لظاهر ونحوه؛ لأنه كالجملة، فأجازوا: (هو قائم أبوه)، (كان قائما زيد) على ذلك، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلاعلى أن (أبوه) مبتدأ، و(زيد) اسم كان، وكذلك أجازوا (ظننته قائما زيد) على ذلك، ولا يجيزه البصريون إلاعلى أن (زيد) مبتدأ ، و(ظننته قائما) خبر مقدم

ويجيز الكوفيون (كان قائما الزيدان) ويمنعها البصريون. (¬2)

وثانيها: أن يصرح بجزأى الجملة، فلا يجوز (زيدا إنه ضرب)، ولا: (إنه قام) على أن الهاء ضمير الشأن؛ لأنه لم يصرح بجزأى الجملة؛ إذ أحدهما ضمير مستتر، وأجاز ذلك الكوفيون (¬3)، ولم يرد به سماع كذا قال نجم الدين (¬4)

ولا يجوز -أيضا- (زيد كان قائم) تريد: كان الأمر هو قائم، الضمير الآخر لزيد وحذف، ونحوه، فأما قول زياد الأعجم:

Halaman 1032