قال: إن كان صادقا في رفيعته عن الفقهاء، أو نقله من الأثر ولم يزد في نقله على ما رأى في الأثر، وفي رفيعته على سمع من الفقهاء، فإن وافق الحق لم يخف من الثواب وإن صادف الباطل رجوت أن لا بأس عليه، وعلى السائل ألا يقبل الباطل، ولا يعمل به إذا كان الأمر من القائل على ما وصف.

قيل له: إذا كان يعرف هل يؤخذ بقوله أم لا؟

قال: نعم، هو كان كما وصفت لك.

وقال أبو المؤثر: ينبغي للمسؤول أن يتحرج، ولا يضيق على الناس ما هو واسع لهم، ولا يوسع لهم ما هو ضيق عليهم.

وقال ابن جعفر: من أخذ برأي الفقهاء فذلك جائز، وقال ليس للحاكم أن يتخير من الرأي إلا ما يرى أنه الصواب، ويرجو أنه أقرب إلى الحق، أما من لا يعلم فيسعه أن يؤخذ بما أراد من رأي الفقهاء.

Halaman 79